مراجعة الأثمان في الصفقات العمومية: حماية جزئية من تقلب الأسعار

تحدد المقاولة ثمن عرضها في شهر معين، ثم تنجز الأشغال بعد أشهر، وقد ترتفع خلالها أسعار الإسمنت والحديد والوقود والأجور. ولتفادي أن تتحمل المقاولة وحدها هذا الارتفاع، وضع المشرع المغربي آلية تسمى مراجعة الأثمان (révision des prix)، تعدّل مبلغ الصفقة حسب تطور التكاليف. غير أن هذه الآلية لا تعوض الارتفاع كله؛ إذ يبقى 15 في المائة على الأقل من الثمن خارج المراجعة، وفق قرار رئيس الحكومة رقم 3.302.15 الصادر في 27 نونبر 2015.

ونقدم لكم فيما يلي شرحا مبسطا لطريقة الحساب، وموعد الأداء، وما ينبغي التحقق منه قبل تقديم العرض، مع مثال بالأرقام وقاموس صغير للمصطلحات في آخر المقال.

ثمن يتحرك مع تكاليف الأشغال

تعني مراجعة الأثمان أن مبلغ الصفقة ليس رقما جامدا. فعندما يقدم المتنافس عرضه، يحسب الثمن على أساس أسعار المواد والأجور في ذلك الشهر، في حين تنجز الأشغال على مدى أشهر أو سنوات. ومن هنا جاءت فكرة المراجعة: يعدّل المبلغ المستحق عن كل شهر من الأشغال حسب ما تغير في التكاليف منذ شهر تقديم العرض.

وتنص المادة 2 من القرار على أن الغاية منها الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الاقتصادية التي تتم معاينتها في أسعار المواد الداخلة في إنجاز الأعمال، بين تاريخ وضع أثمان الصفقة وتاريخ أو تواريخ انتهاء تنفيذها. وتعمل المراجعة في الاتجاهين؛ فإذا ارتفعت التكاليف ارتفع المبلغ المستحق، وإذا انخفضت انخفض المبلغ أيضا.

حق تلقائي لا يحتاج إلى طلب

قد يظن بعض المتنافسين أن المراجعة تتطلب طلبا مكتوبا أو تفاوضا مع صاحب المشروع (maître d'ouvrage)، أي الإدارة أو المؤسسة العمومية التي أطلقت الصفقة. والواقع أن المادة 9 من القرار تنص على أن المراجعة تطبق دون طلب خاص من صاحب الصفقة (titulaire)، أي المقاولة التي فازت بها، ودون إبرام عقد ملحق، وهو الوثيقة التي تعدّل بها عادة بنود العقد.

ويكفي أن ترد صيغة المراجعة في دفتر الشروط الخاصة، كما تنص على ذلك المادة 4. وهذا الدفتر هو الوثيقة التي تحدد قواعد كل صفقة على حدة. أما قيمة المعاملات وطبيعة المؤشرات المعتمدة فتحدد فيه أو في دفتر الشروط المشتركة، وفق المادة 5.

ويحدد المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 مارس 2023، الصفقات المعنية في مادته 15. فصفقات الأشغال تبرم بأثمان قابلة للمراجعة (prix révisables)، وكذلك صفقات الدراسات التي تساوي مدتها ثلاثة أشهر أو تزيد. أما صفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير المتعلقة بالدراسات، وكذا صفقات الدراسات التي يقل أجلها عن ثلاثة أشهر، فتبرم بأثمان ثابتة (prix fermes) لا تتغير خلال التنفيذ. غير أنه إذا فاق أجل تنفيذ صفقة توريدات أو خدمات من هذا النوع ستة أشهر، ولم تكن أسعارها منظمة، يعكس صاحب المشروع على ثمن التسديد فارق تقلب الأثمان بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسليم، وفق شروط يحددها قرار لرئيس الحكومة.

ولا يزال القرار رقم 3.302.15، المتخذ في ظل المرسوم السابق رقم 2.12.349، ساري المفعول بصفة انتقالية بموجب المادة 170 من المرسوم رقم 2.22.431، إلى حين تعويضه بقرار جديد.

المؤشرات: مقياس شهري للأسعار

لقياس تغير التكاليف، تعتمد المراجعة على ما يسمى المؤشرات. والمؤشر قيمة تنشر كل شهر وتعكس مستوى سعر عنصر معين، تماما كما يقيس ميزان الحرارة درجة الحرارة؛ فإذا ارتفع من شهر إلى آخر، فمعنى ذلك أن سعر هذا العنصر ارتفع. وتنشر الوزارة المكلفة بالتجهيز هذه القيم شهريا، وفق المادة 10 من القرار.

ومن هذه المؤشرات ما يخص عنصرا واحدا، كالإسمنت أو الحديد أو الوقود أو الأجور، ويسمى مؤشرا بسيطا (index simple). ومنها ما يلخص تكاليف نوع كامل من الأشغال، كالبناء أو الطرق أو المنشآت الفنية أو قنوات الماء الصالح للشرب، ويسمى مؤشرا إجماليا (index global).

ويحتاج الحساب إلى قيمتين لكل مؤشر: قيمته في شهر المرجع، أي الشهر الذي تقاس منه الزيادة، وقيمته في شهر تنفيذ الأشغال. وشهر المرجع هو شهر التاريخ الأقصى لتسليم العروض (date limite de remise des offres)، أو شهر التوقيع إذا تعلق الأمر بصفقة تفاوضية (marché négocié)، وفق المادة 4.

الصيغة بكلمات بسيطة: جزء ثابت وجزء متحرك

يقسم الحساب ثمن الأشغال إلى جزأين. الجزء الأول ثابت (partie fixe) لا يتغير مهما تغيرت الأسعار، ويشترط القرار ألا يقل عن 0,15، أي 15 في المائة من الثمن. والجزء الثاني متحرك، يتبع تطور المؤشر. ويجب أن يساوي مجموع الجزأين 1، أي الثمن كاملا؛ فإذا كان الجزء الثابت 0,15 كان الجزء المتحرك 0,85.

ونقرأ الصيغة على النحو التالي: نقسم قيمة المؤشر في شهر التنفيذ على قيمته في شهر المرجع، فنحصل على نسبة التغير. ثم نضرب الجزء المتحرك في هذه النسبة، ونضيف الجزء الثابت، فنحصل على معامل مراجعة الأثمان (coefficient de révision)، وهو الرقم الذي يضرب فيه المبلغ الأصلي. فإذا كان المعامل أكبر من 1 ارتفع المبلغ، وإذا كان أصغر من 1 انخفض.

وتعتمد بعض الصفقات صيغة أدق تجمع عدة مؤشرات بسيطة، لكل منها وزن يحدده دفتر الشروط الخاصة، كأن يخصص جزء للأجور وجزء للإسمنت وجزء للحديد. وتبقى الفكرة نفسها: جزء ثابت، وأجزاء متحركة مجموعها مع الجزء الثابت يساوي 1. وتحدد المادة 6 سقفا للصفقات التي لا يتجاوز مبلغها مليون درهم، هو خمسة مؤشرات على الأكثر. كما تحسب النسب والمعامل، بما فيها الحسابات الوسيطة، إلى غاية الرقم العشري الرابع، أي أربعة أرقام بعد الفاصلة، وفق المادة 8.

مثال بالأرقام: 85 ألف درهم بدل 100 ألف

نفترض، لأغراض التوضيح فقط وبأرقام مبسطة، أشغالا بمبلغ مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، تخضع لصيغة جزؤها الثابت 0,15 وجزؤها المتحرك 0,85. وانتقل المؤشر من 200 في شهر المرجع إلى 220 في شهر التنفيذ، أي بارتفاع قدره 10 في المائة.

تحصل المقاولة إذن على 85 ألف درهم إضافية، في حين ارتفعت التكاليف المرتبطة بالمؤشر بما يعادل 100 ألف درهم. ويبقى الفارق، أي 15 ألف درهم، على عاتقها بسبب الجزء الثابت. ولو انخفض المؤشر إلى 180، لأصبح المعامل 0,9150، ولانخفض المبلغ المستحق إلى 915 ألف درهم.

كشف الحساب المؤقت: موعد احتساب المراجعة

تؤدى مستحقات المقاولة خلال الإنجاز عبر كشوف الحساب المؤقتة (décomptes provisoires)، وهي وثائق دورية تحصي الأشغال المنجزة خلال فترة معينة وتحدد المبلغ الواجب أداؤه عنها. وتحسب المراجعة مع كل كشف، وتلزم المادة 13 صاحب المشروع، عند مراجعة أثمان كل كشف مؤقت، بإعداد مذكرة حسابية (note de calcul)، وهي وثيقة تبين القيم المستعملة وخطوات الحساب، فتتمكن المقاولة من التحقق منها سطرا بسطر.

غير أن المادة 12 تشترط استعمال القيم النهائية للمؤشرات. فإذا لم تكن منشورة عند إعداد الكشف، يؤدى الكشف دون مراجعة، ثم تضاف المراجعة إلى الكشف الذي يلي نشر القيم النهائية. أما كشف الحساب المؤقت الأخير فيحسب بالقيم المنشورة في تاريخ إعداده، ولو كانت مؤقتة، دون انتظار.

ويظل هذا التأجيل مؤثرا في خزينة المقاولة، إذ أشارت دراسة نشرتها مجلة Revue d'Études en Finances Publiques (REFIP) في أبريل 2021 إلى أن تأخر نشر المؤشرات بلغ حينها ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، بل أكثر أحيانا. ويبقى المبلغ المؤجل حقا قائما، لكنه يحتاج إلى متابعة من كشف إلى آخر حتى لا يضيع في الحسابات.

التأخر في الإنجاز: المعامل الأضعف

إذا تأخرت المقاولة في الإنجاز لسبب يرجع إليها، وأنجزت أشغالا بعد انقضاء الأجل التعاقدي، أي المدة المتفق عليها في الصفقة، فإن المادة 18 تفرض قاعدة خاصة. يحسب معاملان: الأول بمؤشرات شهر التنفيذ الفعلي، والثاني بمؤشرات آخر شهر من الأجل التعاقدي، ثم يطبق الأضعف منهما. ومعنى ذلك أن صاحب الصفقة المتأخر لا يستفيد من ارتفاع الأسعار الذي يحدث بعد انقضاء الأجل.

قبل تقديم العرض: خمس خطوات لحماية الهامش

تبدأ حماية المقاولة من تقلب الأسعار قبل التوقيع، أي عند قراءة ملف طلب العروض. ونقترح الخطوات التالية بالترتيب:

1. اقرؤوا بند مراجعة الأثمان في دفتر الشروط الخاصة، وتأكدوا من طبيعة الأثمان: ثابتة أم قابلة للمراجعة.
2. دونوا الصيغة كاملة: الجزء الثابت، والمؤشرات المعتمدة، ووزن كل منها، والأشغال التي تشملها كل صيغة.
3. قارنوا هذه المؤشرات بما تنفقونه فعلا، لأن المادة التي لا يغطيها أي مؤشر تبقى مخاطرة على عاتقكم.
4. احسبوا الجزء غير المغطى على مدة التنفيذ المتوقعة، وأدرجوه في تسعير العرض.
5. بعد الفوز بالصفقة، اطلبوا المذكرة الحسابية مع كل كشف مؤقت، وراجعوا القيم المستعملة، وسجلوا المبالغ المؤجلة إلى حين تسويتها.

ويبقى دفتر الشروط الخاصة المسحوب من صاحب المشروع هو المرجع الذي يعتد به، إلى جانب النصوص الرسمية. ولقراءة هذا الدفتر خطوة بخطوة، يمكنكم الرجوع إلى مقالنا عن قراءة الإعلان ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة، وإلى مقالنا عن كشف الحساب والوثائق التي تطلق أداء الصفقة.

قاموس صغير للمصطلحات

ثلاثة أرقام ينبغي تذكرها