انتقل إلى المحتوى الرئيسي

العرض المنخفض بكيفية غير عادية: ما ينص عليه القانون المغربي

عتبة 20 % في الأشغال وعتبة 25 % في غيرها، ومتى تقصي اللجنة العرض، وتبرير الأثمان الأحادية الرئيسية، وآجال الشكاية: ما ينص عليه المرسوم 2.22.431، مع أمثلة بالأرقام.

نُشر في 15 نونبر 202611 دقيقة للقراءة
هتهيئة تحرير OKTRAفريق التحرير
Offre anormalement basse : ce que le droit marocain prévoit

الجواب باختصار

في المغرب، يكون العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا قل بأكثر من 20 % عن تقدير صاحب المشروع في الأشغال، أو بأكثر من 25 % في التوريدات والخدمات والدراسات. تقصيه اللجنة، ولا تُبرَّر إلا الأثمان الأحادية الرئيسية.

في المغرب، لا يُعد العرض المنخفض بكيفية غير عادية (offre anormalement basse) مجرد مجازفة تجارية: فالمرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية يحدد عتبات بالأرقام، والعرض الذي ينزل تحتها يُقصى قبل حساب الثمن المرجعي أصلا. نشرح لك هنا النص والمسطرة والآجال. هذا المقال جزء من محور إعداد وإيداع الجواب على طلب عروض.

عتبتان حسب نوع الصفقة

في صفقات الأشغال، يُقصى العرض الذي يقل بأكثر من 20 % عن تقدير صاحب المشروع. وفي التوريدات والخدمات والدراسات، تبلغ العتبة 25 %.

لا تبرير للعرض بأكمله

ينص المرسوم على أن اللجنة تقصي العرض المنخفض بكيفية غير عادية، ولا ينص على مطالبتك بتفسير المبلغ الإجمالي.

الأثمان الأحادية الرئيسية هي التي تُبرَّر

إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، فإن الثمن الأحادي الرئيسي المنخفض أكثر من اللازم يستدعي رسالة من اللجنة، ولك سبعة أيام على الأقل للرد.

ما يقوله المرسوم 2.22.431: التعريف والعتبات

النص المرجعي هو المادة 44 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية (الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، والترجمة الرسمية الفرنسية في العدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023). تقول المادة: «يعتبر العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من: عشرين في المائة (20%) [...] بالنسبة لصفقات الأشغال؛ خمسة وعشرين في المائة (25%) [...] بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات». أما الدراسات، فتعتمد المادة 144 بشأنها نسبة 25 % أيضا. وتعرّف المادة 44 نفسها العرض المفرط: ما يتجاوز التقدير بأكثر من 20 %.

من أين يأتي التقدير؟ تُلزم المادة 6 صاحب المشروع بإعداده قبل أي دعوة إلى المنافسة، انطلاقا من طبيعة الأعمال وحجمها ومن الأثمان الجاري بها العمل في السوق. ويُحتسب مبلغه الإجمالي مع احتساب جميع الرسوم، ويُعد صاحب المشروع تقديرا لكل حصة إذا كانت الصفقة مجزأة. وتجعل المادة 23 هذا التقدير من البيانات الإلزامية في إعلان طلب العروض المفتوح.

إذن تعرف التقدير منذ الإعلان، وتعرف حدك الأدنى قبل أن تبدأ في التسعير.

الحد الأدنى للثمن = التقدير ناقص 20 % في الأشغال، وناقص 25 % في التوريدات والخدمات والدراسات

الأشغال = E × 0,80 ؛ باقي الصفقات = E × 0,75

الخطوات:

  1. سجّل التقدير مع احتساب الرسوم كما ورد في الإعلان، وتقدير الحصة التي تتقدم لها إذا كانت الصفقة مجزأة.
  2. تحقق من نوع الصفقة في الإعلان وفي نظام الاستشارة، لأن العتبة تتغير بحسبه.
  3. قارن الحد الأدنى بكلفة إنجازك: إذا نزلت تحته، سيُقصى عرضك.
  4. احتفظ بهامش فوق الحد الأدنى لاستيعاب أي تصحيح حسابي أو تخفيض.

مثال بالأرقام. يطلق مشترٍ طلب عروض لتوريد أثاث مكتبي بتقدير قدره 800 000 درهم مع احتساب الرسوم. الحد الأدنى هو 800 000 × 0,75 = 600 000 درهم. عرض بمبلغ 610 000 درهم (أقل من التقدير بـ 23,75 %) ليس منخفضا بكيفية غير عادية، لأن العتبة في التوريدات هي 25 %. أما عرض بمبلغ 590 000 درهم (أقل بـ 26,25 %) فيُقصى.

الأخطاء الشائعة: الخلط بين عتبتي الأشغال والتوريدات؛ مقارنة ثمن دون رسوم بتقدير محتسب الرسوم.

متى تقصي اللجنة العرض المنخفض بكيفية غير عادية

في الجلسة العمومية، يقرأ الرئيس بصوت مسموع مبالغ عقود الالتزام والبيانات التقديرية (المادة 42). ثم تواصل اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة، وفق الترتيب الذي تحدده المادة 43:

  1. تقصي العروض غير المطابقة أو غير الموقعة أو المتضمنة لتحفظات؛
  2. تتحقق من العمليات الحسابية مع مراعاة التخفيضات الممنوحة، وتصحح الأخطاء وتعيد المبالغ الصحيحة؛
  3. بعد ذلك، تقصي العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية بالنظر إلى التقدير؛
  4. تحدد الثمن المرجعي بالعروض المتبقية.

إذن، تُطبَّق العتبة على المبلغ بعد التصحيح واحتساب التخفيض، لا على المبلغ الذي كتبته. وبالنسبة للعرض بأكمله، لا ينص النص على رسالة تطلب منك تفسيرا: المادة 43 تقول إن اللجنة تقصي هذه العروض.

مثال بالأرقام. صفقة أشغال تهيئة مقدرة بـ 2 400 000 درهم مع احتساب الرسوم، فيكون الحد الأدنى 2 400 000 × 0,80 = 1 920 000 درهم. تقدم مقاولة عقد التزام بمبلغ 1 950 000 درهم مع تخفيض نسبته 3 %. تطبق اللجنة التخفيض: 1 950 000 × 0,97 = 1 891 500 درهم، أي تحت الحد الأدنى. يُقصى العرض، مع أن مبلغ عقد الالتزام وحده كان فوقه.

قبل الإيداع، أعد حساب المجاميع والمبلغ بعد التخفيض، بالاستعانة بدليلنا حول مراقبة الأثمان والوحدات والمجاميع في العرض المالي.

الثمن المرجعي: لماذا لا يفوز العرض الأقل ثمنا

بعد إقصاء العروض الخارجة عن العتبات، تنص المادة 44 على أن الثمن المرجعي للعروض يساوي المتوسط الحسابي لتقدير كلفة الأعمال المعد من لدن صاحب المشروع ولمعدل العروض المالية للمتنافسين المقبولين. والعرض الأفضل ثمنا، المقترح على صاحب المشروع، هو العرض الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط، أي من تحته؛ وإن لم يوجد عرض تحته، فالأقرب إليه بإفراط.

الثمن المرجعي = (التقدير + معدل العروض المقبولة) مقسوما على 2

P = (E + M) / 2

فالعرض المقبول هو الذي يقع مباشرة تحت ثمن محسوب، وليس الأرخص. تجد الآلية كاملة في مقالنا حول كيف تختار اللجنة العرض الفائز.

مثال بالأرقام، على صفقة الأشغال المقدرة بـ 2 400 000 درهم. الحد الأدنى: 1 920 000 درهم. سقف العرض المفرط: 2 400 000 × 1,20 = 2 880 000 درهم. وصلت ستة عروض، بعد تصحيح الحسابات:

العرضالمبلغ مع الرسومالفرق مع التقديرالمآل
A1 850 000 درهم-22,9 %مُقصى: منخفض بكيفية غير عادية
B2 050 000 درهم-14,6 %مقبول في الحساب
C2 200 000 درهم-8,3 %مقبول في الحساب
D2 350 000 درهم-2,1 %الأقرب تحت الثمن المرجعي
E2 640 000 درهم+10,0 %مقبول في الحساب
F2 950 000 درهم+22,9 %مُقصى: مفرط

معدل العروض الأربعة المقبولة: (2 050 000 + 2 200 000 + 2 350 000 + 2 640 000) / 4 = 2 310 000 درهم. الثمن المرجعي: (2 400 000 + 2 310 000) / 2 = 2 355 000 درهم. العرض D، بمبلغ 2 350 000 درهم، هو الأقرب من تحت، فيُقترح. أما العرض A، وهو الأرخص بين الجميع، فقد خرج منذ مراقبة العتبات.

والنتائج المنشورة تسير في الاتجاه نفسه. في قاعدة بيانات أوكترا، المحصورة في 15/11/2026، ومن بين 15 011 طلب عروض للأشغال بحصة واحدة أُسندت بين 1 يناير 2025 و14 نونبر 2026، يقع المبلغ المقبول في الوسيط فوق التقدير المنشور بـ 1,03 %: أُسند 21,7 % من هذه الصفقات تحت التقدير، و78,3 % عند التقدير أو فوقه. وفي التوريدات (11 373 صفقة)، يقع الوسيط فوق التقدير بـ 0,3 %؛ وفي الخدمات غير الدراسات (6 041 صفقة)، بـ 0,01 %. تُكسب الصفقات حول التقدير.

الأثمان الأحادية الرئيسية: المرحلة الوحيدة التي تُبرر فيها

تنص المادة 44 (البند جيم) على أنه «يمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص، عند الحاجة، على بند متعلق بالأثمان الأحادية الرئيسية». إذا وُجد هذا البند، يُعتبر الثمن الأحادي الرئيسي في العرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا قل بأكثر من 20 % عن الثمن المطابق له في التقدير المفصل لصاحب المشروع في صفقات الأشغال، أو بأكثر من 25 % في التوريدات والخدمات غير الدراسات. ويُعتبر مفرطا إذا تجاوزه بأكثر من 20 %.

وتنظم المادة 43 ما يلي ذلك. تدعو اللجنة المتنافس المرتب أولا، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى تبرير الأثمان المعنية، وتحدد له أجلا لا يقل عن سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. وتذكر المادة 44 التبريرات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، «على وجه الخصوص»:

  • الاقتصاد الناتج عن أنماط صنع المنتوجات وكيفيات تقديم الخدمات أو طرائق البناء؛
  • شروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية التي يمكن أن يستفيد منها المتنافس؛
  • تفرد المشروع أو العرض؛
  • الاستعمال الرشيد للموارد.

يمكن للجنة أن تُحدث لجنة فرعية لفحص التبريرات، تعد تقريرا يوقعه أعضاؤها. وتقصي المتنافس إذا لم يجب داخل الأجل المحدد له، أو إذا اعتُبرت تبريراته غير مقنعة، ثم تدعو المتنافس المرتب ثانيا، وهكذا.

مثال بالأرقام. في صفقة أشغال يتضمن دفتر شروطها الخاصة هذا البند، يحدد التقدير المفصل 1 800 درهم للمتر المكعب من الخرسانة المسلحة للأساسات. جدول أثمانك يذكر 1 350 درهما، أي أقل بـ 25 %: هذا يتجاوز نسبة 20 % المسموح بها في الأشغال، فيُعتبر الثمن منخفضا بكيفية غير عادية، حتى لو كان عرضك الإجمالي فوق الحد الأدنى. إذا توصلت بالرسالة يوم الاثنين 7 دجنبر، فإن الأجل المحدد فيها لا يمكن أن يقع قبل الاثنين 14 دجنبر.

الأخطاء الشائعة: الرد دون وثائق؛ الرد بالبريد الإلكتروني، بينما تشترط المادة 43 ظرفا مغلقا يودع مقابل وصل أو يُرسل بالبريد المضمون. وإذا أقنعت تبريراتك اللجنة، يُقترح عرضك.

إعداد التبرير: الطريقة التي تنصح بها أوكترا

ما يلي طريقة عمل وليس التزاما: فالمرسوم لا يحدد أي لائحة وثائق. الهدف: ربط كل ثمن بأحد أسباب المادة 44، مع وثيقة تثبته.

  1. عند الإيداع، حدد الأثمان الأحادية الرئيسية المذكورة في دفتر الشروط الخاصة.
  2. أعد التحليل التفصيلي لكل ثمن: المواد، اليد العاملة، العتاد، المصاريف، الهامش. يشرح دليلنا حول عقد الالتزام وجدول الأثمان والتحليل التفصيلي للأثمان هذه الوثائق.
  3. اجمع إثباتات مؤرخة: عروض أثمان، فواتير، لائحة العتاد الذي تملكه، المردودية الملاحظة.
  4. صنّف كل حجة تحت أحد أسباب المادة 44: محطة خرسانة تملكها قرب الورش تندرج ضمن شروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية؛ وقوالب يعاد استعمالها في عدة منشآت تندرج ضمن طرائق البناء.
  5. أودع الظرف قبل انتهاء الأجل واحتفظ بنسخة من محتواه.

نموذج رسالة، قابل للتكييف:

[الاسم التجاري]، [العنوان]، [المعرف الموحد للمقاولة ICE] إلى السيد رئيس لجنة طلب العروض، [صاحب المشروع]، [عنوان المكتب المحدد في الرسالة] الموضوع: طلب العروض رقم [المرجع]، [موضوع الصفقة]، [رقم الحصة عند الاقتضاء]. تبرير أثمان أحادية رئيسية. السيد الرئيس، جوابا على رسالتكم المضمونة المؤرخة في [التاريخ] والمتوصل بها في [التاريخ]، نقدم فيما يلي تبرير الأثمان الأحادية الرئيسية التي اعتُبرت منخفضة بكيفية غير عادية، طبقا للمادة 44 من المرسوم رقم 2.22.431. الثمن رقم [الرقم]، [البيان]، [الثمن المقترح] درهم لكل [الوحدة]. السبب: [أحد أسباب المادة 44]. الشرح: [من جملتين إلى خمس جمل مبنية على وقائع]. الوثائق المرفقة: [التحليل التفصيلي للثمن، عروض الأثمان، الفواتير، لائحة العتاد]. نؤكد تمسكنا بعرضنا بالأثمان المذكورة. [اسم وصفة الموقّع المؤهل]، [التاريخ]، [التوقيع والخاتم]

وحسب المادة 43، يحمل الظرف بشكل بارز: اسم المتنافس وعنوانه؛ موضوع الصفقة والحصة عند الاقتضاء؛ التنبيه إلى أنه «يجب عدم فتح الظرف إلا من لدن رئيس لجنة طلب العروض»؛ وعبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب».

جدول الآجال والإجراءات

المرحلةمنالأجل أو الشكلالنص
نشر التقديرصاحب المشروعفي الإعلانالمادة 23
إقصاء العروض الخارجة عن العتباتاللجنةفي جلسة مغلقةالمادة 43
تبرير الأثمان الأحاديةاللجنةرسالة مضمونة، 7 أيام على الأقلالمادة 43
مستخرج المحضرصاحب المشروعالبوابة، خلال 24 ساعةالمادة 46
رسالة أسباب الإقصاءصاحب المشروع3 أيام على الأكثرالمادة 47
الشكايةالمتنافس5 أيام بعد الرسالةالمادة 163
الرد على الشكايةصاحب المشروع5 أيام على الأكثرالمادة 163

حالات خاصة

الدراسات. تقصي المادة 144 العرض المفرط (أكثر من 20 % فوق التقدير) والعرض المنخفض بكيفية غير عادية (أكثر من 25 % تحته)، ثم تنقط العروض الأخرى: 100 نقطة للعرض الأقل ثمنا. في دراسة مقدرة بـ 500 000 درهم مع احتساب الرسوم، يكون الحد الأدنى 375 000 درهم.

الصفقات المجزأة إلى حصص. حد أدنى لكل حصة، يُحتسب على تقديرها (المادة 6).

إذا أُقصي عرضك: آجال الرد

يُنشر مستخرج من محضر اللجنة في بوابة الصفقات العمومية خلال 24 ساعة؛ أما المحضر نفسه فلا يُنشر ولا يُبلَّغ إلى المتنافسين (المادة 46). ويخبر صاحب المشروع المتنافسين المقصيين برسالة مضمونة، في أجل لا يتعدى اليوم الثالث بعد انتهاء الأشغال، مع بيان أسباب رفض عروضهم (المادة 47).

للطعن، تمنحك المادة 163 خمسة أيام من تاريخ التوصل برسالة الأسباب لتوجيه شكاية إلى صاحب المشروع «بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا». ويرد عليك داخل أجل أقصاه خمسة أيام؛ وإذا لم يرد أو لم يقنعك رده، لك خمسة أيام لرفع الأمر إلى السلطة المحددة في المادة نفسها (الوزير المعني، أو وزير الداخلية، أو رئيس الجهاز التداولي، حسب المشتري). وتتيح المادة 164 أيضا اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مع إخبار صاحب المشروع في الوقت نفسه.

مثال بالأرقام. عرضك في صفقة أشغال بمبلغ 1 900 000 درهم، مقابل تقدير 2 400 000 درهم، أُقصي. توصلت برسالة الأسباب يوم الثلاثاء 15 دجنبر: احسب خمسة أيام، ولا تنتظر اليوم الأخير. يمكن لشكايتك أن تثير خطأ في نوع الصفقة (25 % في التوريدات بدل 20 % في الأشغال) أو تصحيحا حسابيا خاطئا، لا العتبة نفسها.

الخطأ الشائع: انتظار المحضر، وهو لن يُبلَّغ إليك. تجد التفاصيل في دليلنا حول الطعن في الإقصاء وآجال الطعن.

أسئلة متكررة

عرضي في صفقة توريدات يقل عن التقدير بـ 22 %: هل هو منخفض بكيفية غير عادية؟ لا. في التوريدات والخدمات غير الدراسات، العتبة هي 25 % (المادة 44). يدخل عرضك في حساب الثمن المرجعي. أما في الأشغال، فسيُقصى.

هل يجب على اللجنة أن تطلب مني تبرير المبلغ الإجمالي قبل إقصائي؟ ينص المرسوم على طلب كتابي بالنسبة للأثمان الأحادية الرئيسية، إذا تضمن دفتر الشروط الخاصة البند المعني (المادتان 43 و44). أما العرض بأكمله، فالمادة 43 تقول فقط إن اللجنة تقصي العروض المنخفضة بكيفية غير عادية. تحقق إذن من حدك الأدنى قبل الإيداع.

هل يمكنني معرفة الثمن المرجعي قبل الإيداع؟ لا، لأنه يتوقف على معدل العروض المقبولة، وهو مجهول قبل فتح الأظرفة. لكن المبالغ تُقرأ في الجلسة العمومية (المادة 42)، فتستطيع إعادة الحساب بعدها.

حدود هذا المقال

يستند هذا المقال إلى المرسوم رقم 2.22.431 كما نُشر في الجريدة الرسمية، وإلى صيغته العربية المحينة بتاريخ 2 مارس 2026 التي تنشرها وزارة العدل، والتي بقيت فيها المادتان 43 و44 دون تغيير. ويبقى نظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة لكل صفقة هما المرجع الأول. أرقام أوكترا تصف نتائج منشورة، ولا تتنبأ بنتيجة صفقة بعينها. هذا المقال لا يشكل استشارة قانونية.

للمتابعة

للاطلاع على الطريقة الكاملة، عد إلى محور إعداد وإيداع الجواب على طلب عروض في المغرب. ولكي تتوصل كل يوم بطلبات العروض في المغرب التي تهم نشاطك، مع تقديرها، أنشئ رصدا على أوكترا.

20 %تحت التقدير: عتبة العرض المنخفض بكيفية غير عادية في الأشغال
25 %تحت التقدير: العتبة في التوريدات والخدمات والدراسات
7 أيامعلى الأقل لتبرير ثمن أحادي رئيسي
5 أيامللطعن في أسباب إقصاء عرضك

المنهجية والنطاق

قاعدة بيانات أوكترا المحصورة في 15/11/2026. طلبات عروض للشراء بحصة واحدة، أُسندت بين 01/01/2025 و14/11/2026، ومعروف فيها المبلغ المسند مع احتساب الرسوم والتقدير المنشور. المؤشر: نسبة المبلغ المقبول إلى التقدير. الأشغال: 15 011 صفقة، الوسيط +1,03 %، و21,7 % أُسندت تحت التقدير، و78,3 % عند التقدير أو فوقه. التوريدات: 11 373 صفقة، الوسيط +0,3 %. الخدمات غير الدراسات: 6 041 صفقة، الوسيط +0,01 %. طلبات العروض فقط، دون سندات الطلب.

الفترة المدروسة: من 1 يناير 2025 إلى 14 نونبر 2026

انتقل إلى الخطوة التالية

إجراء واضح لتطبيق ما قرأته للتو.

مصادر موثقة

  1. المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023 (نشرة الترجمة الرسمية)

    الأمانة العامة للحكومة

    المواد 6 و23 و42 و43 و44 و46 و47 و144 و163 و164: عتبتا 20 % و25 %، ترتيب عمليات اللجنة، الثمن المرجعي، تبرير الأثمان الأحادية الرئيسية، آجال الإخبار والشكاية.

    تم الاطلاع عليه في 15 نونبر 2026

  2. المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 2026

    وزارة العدل، بوابة عدالة

    الصيغة المحينة: المادتان 43 و44 لم تتغيرا منذ 2023 (نفس عتبتي 20 % و25 %)، ومنها أُخذت المصطلحات العربية الرسمية.

    تم الاطلاع عليه في 15 نونبر 2026

واصل القراءة في هذا الموضوع

محتويات اختارتها هيئة التحرير لتعميق هذه المرحلة.

المشاركة في طلب عروض بالمغرب وفق منهج من 9 خطوات: جدول زمني بخانات مؤشرة وموعد نهائي محدد

منهجية من تسع خطوات لاتخاذ قرار المشاركة، وتنظيم الوثائق، وإعداد العرض، وإيداع ملف متناسق داخل الآجال في المغرب.

1 يوليوز 20266 دقائق للقراءة
قراءة المقال
Offre financière : contrôler prix, unités, totaux et cohérence

قبل إيداع عرضك، تكفي عشر دقائق من المراجعة على الأثمان والوحدات والمجاميع لتفادي أكثر أخطاء جدول الأثمان والبيان التقديري شيوعا.

2 نونبر 20265 دقائق للقراءة
قراءة المقال
رسم توضيحي: الوثائق المالية: عقد الالتزام وجدول الأثمان وتفصيل المبلغ

افهموا وظيفة كل وثيقة مالية وما يجب مراجعته، مع نماذج غير معمّرة ومثال حسابي افتراضي واضح.

8 أكتوبر 20266 دقائق للقراءة
قراءة المقال