آجال أداء الصفقات العمومية: أي نص ينطبق فعلاً؟

عبارة «تُؤدّى جميع الصفقات العمومية خلال ستين يوماً» عامة أكثر من اللازم. يبدأ المنهج الصحيح بثلاثة أسئلة: من يشتري؟ وما العقد المبرم؟ وأي نص يحكم هذه العلاقة؟

ينتمي هذا التحليل إلى مسارنا الخاص بأداء المستحقات.

لماذا يقع الخلط بين المرسوم 2-16-344 والقانون 69-21؟

يتناول النصان آجال الأداء، لكن نطاقهما مختلف. ينظّم المرسوم رقم 2-16-344 آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية المشمولة بهذا النظام. أما القانون رقم 69-21 المعدّل لمدونة التجارة فيتناول آجال الأداء في المعاملات التجارية الداخلة في نطاقه.

قد يغيّر الوضع القانوني لمقاولة عمومية نتيجة التحليل. ففي رأيها رقم 55 الصادر في 9 أبريل 2024، درست اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية علاقة مع شركة عمومية خاضعة للقانون الخاص، واعتمدت التحليل وفق القانون رقم 69-21 بدلاً من المرسوم رقم 2-16-344.

لا يجعل هذا الرأي جميع المقاولات العمومية حالات متطابقة. لكنه يبيّن ضرورة التحقق من وضعها القانوني والنصوص المطبقة قبل الحساب.

الالتزام الرسمي

تطبيق النظام الملائم للمشتري والعقد ووقائع الملف.

منهج OKTRA

استعمال شجرة قرار، وتوثيق التواريخ، وإرفاق المرجع القانوني المعتمد بملف التذكير بالأداء.

الخطوة 1: تحديد هوية المشتري بدقة

لا تكتفوا بالاسم التجاري. دوّنوا:

• شكله القانوني؛
• نص إحداثه أو نظامه الأساسي عند الحاجة؛
• ارتباطه المحتمل بالدولة أو بجماعة ترابية؛
• قواعد الإبرام والأداء المذكورة في العقد؛
• صفة الشخص الآمر بالنفقة وصفة الشخص الذي يؤديها.

قد تخضع جهتان توصفان عادة بأنهما «عموميتان» لقواعد مختلفة. ولا ينبغي مساواة إدارة ومؤسسة عمومية وشركة مساهمة ذات مساهمة عمومية دون تحقق.

الخطوة 2: تحديد طبيعة العلاقة التعاقدية

اجمعوا الصفقة وسند الطلب ودفتر الشروط الخاصة والشروط التعاقدية ووثائق التنفيذ.

ابحثوا عن البنود المتعلقة بما يلي:

• إثبات إنجاز الخدمة؛
• الوثائق اللازمة للأداء؛
• الشخص الذي يثبت النفقة ويصفيها؛
• الآجال؛
• فوائد التأخير أو جزاءات التأخر في الأداء؛
• مسطرة المطالبة.

لا ينبغي عزل بند عن القاعدة الآمرة المطبقة. لكنه يساعد على فهم المسار الفعلي للملف.

الخطوة 3: التحقق من انطباق المرسوم 2-16-344

يتعلق المرسوم رقم 2-16-344 الصادر في 22 يوليو 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 6488 بتاريخ 4 أغسطس 2016، بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بالطلبيات العمومية الداخلة في نطاقه.

تنص مادته 2 على أن أجل الأداء يبدأ من تاريخ إثبات إنجاز الخدمة وفق الكيفيات التي ينظمها، وألا يتجاوز ستين يوماً.

يجب قراءة نسخة 2016 مع التعديل المنشور سنة 2019. لا تعتمدوا ملخصاً قديماً دون مراجعة النص المعدّل.

الخطوة 4: التحقق من انطباق القانون 69-21

عدّل القانون رقم 69-21 مدونة التجارة في ما يتعلق بآجال الأداء. وقد نُشر في الجريدة الرسمية رقم 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023.

قبل اعتماد أجل أو جزاء وارد في هذا القانون، تحققوا مما يلي:

• أن العلاقة معاملة تجارية مشمولة به؛
• الوضع القانوني لكل طرف؛
• تاريخ العقد أو الفاتورة؛
• الأحكام الانتقالية والنسخة الجاري بها العمل؛
• القواعد المحتملة الخاصة بالقطاع أو بالجهة.

لا تجمعوا بين تاريخ بدء الأجل في المرسوم والآثار المقررة في القانون لتكوين قاعدة هجينة.

الخطوة 5: تحديد تاريخ بدء احتساب الأجل

يحتل إثبات إنجاز الخدمة مكانة أساسية في نظام المرسوم رقم 2-16-344. لذا يجب تحديد المحرر أو الوثيقة التي تثبت تنفيذ الخدمة وفق الصفقة.

بحسب طبيعة الطلبية، قد يتضمن الملف محضراً أو بيان الأشغال المنجزة أو كشف حساب أو إشهاداً أو وثيقة تسلّم أو أي وثيقة أخرى مقررة.

ليس تاريخ الفاتورة تلقائياً تاريخ بدء الأجل في جميع الأنظمة. كما أن تاريخ التسليم الفعلي لا يحل دائماً محل الإثبات الذي ينص عليه العقد.

الخطوة 6: إعادة بناء التسلسل الزمني للأداء

أنشئوا تسلسلاً زمنياً يتضمن التواريخ التالية:

1. التسليم أو التنفيذ؛
2. طلب المعاينة؛
3. إثبات إنجاز الخدمة؛
4. تسليم الفاتورة أو كشف الحساب؛
5. أي طلب محتمل لاستكمال الوثائق؛
6. تقديم الوثائق التكميلية؛
7. إصدار الحوالة أو الأمر بالأداء، إذا كانت هذه المرحلة مطبقة؛
8. الأداء الفعلي للمبلغ الأصلي.

أرفقوا دليلاً بكل تاريخ. وإذا كان أحد التواريخ محل خلاف، فدوّنوا الموقفين والوثيقة الناقصة.

شجرة القرار في ستة أسئلة

السؤال 1: هل يدخل المشتري بوضوح في نطاق المرسوم 2-16-344؟

إذا كان الجواب نعم، فتحققوا من الطلبية وإثبات إنجاز الخدمة والنسخة المعدّلة من المرسوم. وإذا كان الجواب لا أو غير مؤكد، فواصلوا التحليل.

السؤال 2: هل المشتري شركة خاضعة للقانون الخاص؟

إذا كان الجواب نعم، فادرسوا خصوصاً نطاق القانون رقم 69-21 والقواعد التعاقدية. لا تستنتجوا الحكم من مجرد وجود مساهمة عمومية في رأسمالها.

السؤال 3: ما الوثيقة التي تثبت إنجاز الخدمة؟

يجب أن تسمح الصفقة والنصوص المطبقة بتحديدها. وبدونها يظل تحديد تاريخ بدء الأجل غير متين.

السؤال 4: هل ملف الأداء مكتمل؟

أدرجوا الوثائق المطلوبة وتاريخ تقديم كل وثيقة تكميلية. وميّزوا بين استكمال مبرر وطلب لا يستند إلى وثائق الصفقة.

السؤال 5: ما تاريخ الأداء الفعلي؟

اعتمدوا الدليل البنكي أو المحاسبي المتاح، لا مجرد تاريخ الإعلان عن الأداء.

السؤال 6: هل يُعزى التأخير إلى المشتري؟

في نظام فوائد التأخير المنصوص عليه في المرسوم، تؤثر مسؤولية الإدارة عن التأخير في التحليل. وثّقوا التأخيرات المرتبطة بالمقاولة وفترات التوقف والأحداث الخارجية.

مثال على تسلسل زمني دون استنتاج تلقائي

أنهت مقاولة خدمة في 3 مارس. ووُقّع محضر إثبات إنجاز الخدمة في 8 مارس. وكانت وثيقة لازمة تعاقدياً ناقصة، فقُدّمت في 12 مارس. وأُدّي المبلغ الأصلي في 30 مايو.

من غير الحذر الحساب آلياً من 3 مارس أو من تاريخ الفاتورة. ينبغي أولاً التحقق من النص المطبق، وقيمة محضر 8 مارس، والأثر الفعلي للوثيقة التكميلية المقدمة في 12 مارس.

يوضح هذا المثال المنهج، ولا يحدد الحل لملف واقعي.

ماذا تكتبون في رسالة تذكير بالأداء؟

رسالة التذكير المفيدة لا تتجاوز صفحة وتتضمن:

• مرجع الطلبية؛
• المبلغ الأصلي المعني؛
• الخدمة والفترة؛
• التاريخ المعتمد لإثبات إنجاز الخدمة ودليله؛
• تاريخ تقديم الملف المكتمل؛
• النص المطلوب تطبيقه؛
• تاريخ الاستحقاق المحسوب؛
• الطلب المحدد: معرفة وضع الملف، أو الأداء، أو تبرير سبب التعطّل.

أرفقوا التسلسل الزمني والوثائق الأساسية. وتجنبوا التهديد العام دون حساب أو أساس محدد.

كيف تتعاملون مع الخلاف حول تاريخ بدء الأجل؟

قد يعتمد المشتري تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي تعتمده المقاولة. في هذه الحالة، اطلبوا تحديد الوثيقة التي يستند إليها حسابه والقاعدة التي تمنحها هذا الأثر.

اعرضوا التسلسلين الزمنيين في أسطر منفصلة:

• التاريخ الذي تعتمده المقاولة مع وثيقته؛
• التاريخ الذي يعتمده المشتري مع الوثيقة التي يحتج بها؛
• الحدث الواقع بين التاريخين؛
• الأثر العددي للفارق على تاريخ الاستحقاق؛
• المسألة المحددة المطلوب حسمها.

مثلاً، قد تعتمد المقاولة محضر إثبات إنجاز الخدمة الموقّع في 8 مارس، بينما يعتمد المشتري تقديم وثيقة تكميلية في 12 مارس. يجب عندئذ التحقق مما إذا كانت هذه الوثيقة مقررة، وما إذا كان غيابها يمنع فعلاً الإثبات أو الأداء، وأي نص يحدد أثرها.

لا تحوّلوا الخلاف فوراً إلى اتهام بالتأخير. فطلب موقف مكتوب مرفق بالحسابين يتيح غالباً تحديد المسألة الحقيقية.

من ينبغي أن يصادق على الحساب داخل المقاولة؟

يؤكد المسؤول عن التنفيذ تاريخ الإنجاز وإثبات الخدمة. ويؤكد المكلف بالفوترة الملف الذي قُدّم. ويتحقق المسؤول المالي من الأداء الفعلي. وأخيراً، يصادق الشخص الملمّ بالعقد على النص الواجب تطبيقه.

تمنع هذه المراجعة من أربع زوايا بناء مطالبة صحيحة حسابياً على تاريخ خاطئ أو نظام غير مناسب.

أخطاء الحساب الستة الأكثر شيوعاً

1. تطبيق القانون رقم 69-21 تلقائياً على كل جهة عمومية.
2. تطبيق المرسوم رقم 2-16-344 تلقائياً على كل شركة تملكها الدولة.
3. الحساب ابتداءً من الفاتورة دون التحقق من تاريخ بدء الأجل المطبق.
4. إغفال تعديل المرسوم الصادر سنة 2019.
5. الخلط بين تاريخ الأمر بالأداء وتاريخ الأداء الفعلي.
6. خلط المبلغ الأصلي والاقتطاعات والفوائد دون تفصيل.

أسئلة شائعة

هل الأجل دائماً ستون يوماً؟

لا. حد الستين يوماً الأقصى يخص نظام المرسوم رقم 2-16-344. ويجب أولاً التأكد من أن هذا المرسوم يشمل الطلبية المدروسة.

هل يحل القانون 69-21 محل المرسوم 2-16-344؟

لا. للنصين نطاقان مختلفان. والمطلوب هو تحديد أيهما ينطبق على العلاقة المعنية.

هل تطبق المقاولة العمومية المرسوم دائماً؟

لا. يجب التحقق من وضعها القانوني. ويوضح رأي CNCP رقم 55 أهمية هذه الخطوة بالنسبة إلى شركة خاضعة للقانون الخاص.

هل تبدأ الفاتورة الأجل دائماً؟

لا. في نظام المرسوم، يُعد إثبات إنجاز الخدمة محورياً. وقد تكون للأنظمة الأخرى قواعدها الخاصة.

ماذا تفعلون إذا كان الوضع القانوني للمشتري غير واضح؟

اجمعوا النظام الأساسي والعقد والنصوص المذكورة، ثم اطلبوا اعتماد التحليل قبل إرسال مطالبة محددة المبلغ.

ما ينبغي تذكّره

لا يبدأ الحساب الصحيح بجمع الأيام، بل بتحديد الوضع القانوني للمشتري، والنص الواجب تطبيقه، والوثيقة التي تحدد تاريخ بدء الأجل.

واصلوا مع أدلة OKTRA

• تنفيذ صفقة عمومية بالمغرب: من الأمر بالخدمة إلى التسلّم
• فوائد التأخير: الحساب والاستحقاق التلقائي والمطالبة
• غرامات التأخير: السقف والحساب والاعتراض

للمتابعة، تابعوا المسار الكامل للمقاولة صاحبة الصفقة، من الانطلاق إلى الأداء.

لا يشكل هذا المحتوى استشارة قانونية. يتوقف تطبيق نظام الأداء على الوضع القانوني للمشتري والعقد ووقائع الملف.