غرامات التأخير: السقف والحساب والاعتراض
أعيدوا احتساب الغرامة يوما بيوم، وتحققوا من النسبة الواردة في دفتر الشروط الخاصة CPS، وطبقوا سقف 8 % المنصوص عليه في CCAG-T، ووثقوا الأيام محل الاعتراض.
الجواب باختصار
في CCAG-T، وما لم ينص دفتر الشروط الخاصة CPS على شرط مختلف، تبلغ الغرامة 1 في الألف من المبلغ المعتمد عن كل يوم تقويمي من التأخير. وسقفها العام 8 %، وليس 10 %. ويجب أن يكون التأخير منسوبا إلى المقاول.
لا يقتصر الحساب على ضرب عدد الأيام. بل يجب أولا التحقق من النص المطبق وشرط الصفقة والأساس والفترة والسبب الفعلي للتأخير.
ينتمي هذا الدليل إلى مسارنا المخصص لتنفيذ الصفقات، من الآجال إلى الجزاءات.
ما القاعدة التي تنص عليها المادة 65 من CCAG-T؟
تتناول المادة 65 من CCAG-T الغرامات والاقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال.
بالنسبة إلى التأخير الذي يؤثر في الأجل الإجمالي، تتمثل القاعدة الأصلية في غرامة عن كل يوم تقويمي. وما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على مقتضى مختلف، تحدد قيمتها في 1 في الألف من مبلغ الصفقة.
يقابل الأساس المبلغ الأصلي للصفقة، مع زيادته عند الاقتضاء بمبالغ الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال وفق المادة.
متطلب رسمي
تطبيق الشرط التعاقدي وCCAG-T على التأخير المعاين فعليا، وفق الأساس والسقف المحددين.
منهجية OKTRA
إعادة بناء الحساب يوما بيوم، ثم تصنيف كل فترة باعتبارها منسوبة إلى المقاول أو غير منسوبة إليه أو تحتاج إلى توثيق.
هل تكون النسبة دائما 1 في الألف؟
لا. تمثل نسبة 1 في الألف قاعدة CCAG-T عندما لا يتضمن دفتر الشروط الخاصة مقتضى مختلفا.
ابدأوا إذن بفتح دفتر الشروط الخاصة والبحث عن:
- الغرامة اليومية؛
- الأجل الإجمالي؛
- الآجال الجزئية؛
- الشطر أو الجزء من المنشأة؛
- السقف؛
- التوقف والاستئناف؛
- تمديد الأجل.
لا تستبدلوا شرطا واضحا بقيمة وجدتموها في صفقة أخرى.
ما الأيام التي يجب احتسابها؟
يتحدث CCAG-T عن أيام تقويمية. وتوضح المادة 65 أن أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وأيام العطل لا تُخصم من الحساب.
لكن السؤال الأول ليس «هل يُحتسب يوم السبت؟». بل «في أي تاريخ يبدأ التأخير، وأي أجل يتأثر به؟»
حددوا:
- تاريخ الشروع المطبق؛
- الأجل التعاقدي الأصلي؛
- التمديدات الممنوحة وفق الشروط؛
- فترات التوقف والاستئناف؛
- تاريخ الانتهاء المعتمد؛
- عدد الأيام التقويمية التي تظل منسوبة إلى المقاول.
ما المبلغ المعتمد أساسا للحساب؟
بالنسبة إلى التأخير الذي يؤثر في الأجل الإجمالي، تعتمد المادة 65 المبلغ الأصلي للصفقة، مع زيادته عند الاقتضاء بالمبالغ المقابلة للأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.
أما بالنسبة إلى شطر أو جزء من المنشأة له أجل جزئي، فيحدد دفتر الشروط الخاصة الغرامة اليومية المقابلة له.
لا تختاروا من تلقاء أنفسكم أساسا مخفضا لأن جزءا فقط يبدو متأخرا. تحققوا مما إذا كانت الصفقة تنص على أجل جزئي وغرامة خاصة بذلك الجزء.
الصيغة العامة
عندما تُطبق القاعدة الأصلية:
`الغرامة الخام = الأساس التعاقدي x 0,001 x عدد الأيام التقويمية للتأخير`
ثم:
`الغرامة المعتمدة = المبلغ الأقل بين الغرامة الخام والسقف المطبق`
يجب إظهار التحقق من السقف بوضوح. فلا يكفي إيقاف الحساب دون بيان القيمة القصوى.
مثال للحساب بالنسبة الأصلية
افتراضات توضيحية:
- المبلغ الأصلي: 2 000 000 درهم؛
- لا يوجد مبلغ إضافي ينبغي إدراجه؛
- التأخير المنسوب إلى المقاول: 12 يوما تقويميا؛
- نسبة دفتر الشروط الخاصة CPS مطابقة للنسبة الأصلية البالغة 1 في الألف.
الحساب:
`2 000 000 x 0,001 x 12 = 24 000 درهم`
السقف العام في CCAG-T:
`2 000 000 x 8 % = 160 000 درهم`
تبقى الغرامة الخام البالغة 24 000 درهم دون السقف. ولا يعوض هذا المثال حساب الصفقة الفعلية.
لماذا يبلغ السقف 8 % وليس 10 %؟
تحدد المادة 65 من CCAG-T سقف الغرامات في 8 % من الأساس الذي تعرّفه. ولا ينبغي تطبيق النسبة القديمة المعتادة البالغة 10 % على هذا النظام دون سند في العقد أو في نص آخر مطبق.
عند بلوغ السقف، يمكن للسلطة المختصة فسخ الصفقة وفق شروط المادة 79 من CCAG-T. لذا فالسقف ليس مجرد حد محاسبي، بل قد يشير إلى وضع تعاقدي خطير.
هل تُطبق الغرامات تلقائيا؟
تشير المادة 65 إلى استحقاقها بمجرد معاينة صاحب المشروع للتأخير. ويمكن اقتطاع مبلغها تلقائيا من المبالغ المستحقة للمقاول، دون أن يعفيه ذلك من التزاماته الأخرى.
لكن هذا لا يجعل كل حساب غير قابل للاعتراض. إذ يمكن للمقاولة التحقق من التاريخ والأجل المتأثر والأساس والنسبة والسقف ومدى نسبة الأيام إليها.
كيف تحللون المسؤولية عن التأخير؟
أعدوا تسلسلا زمنيا مع سطر لكل حدث:
- الأمر بالخدمة؛
- الولوج إلى الموقع؛
- تسليم التصاميم؛
- طلب التأشيرة أو منحها؛
- حدث مناخي موثق؛
- عدم توفر منشأة أو أرض لازمة للأشغال؛
- طلب تغيير؛
- توقف؛
- استئناف؛
- الانتهاء والمعاينة.
حددوا في كل سطر الوثيقة والمسؤول عن الحدث وأثره في تسلسل المهام المحدد لموعد الانتهاء واستجابة المقاولة.
يوضح رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية CNCP رقم 55 بتاريخ 9 أبريل 2024 أهمية فحص الوقائع والمسؤولية عن التأخير في ملف الغرامات. ولا يعفي رأي صادر في حالة خاصة من تحليل وثائق ملفكم.
ما المقصود بالتأخير الذي يؤثر في الأجل الإجمالي؟
قد يؤخر حدث ما مهمة دون تأخير الموعد النهائي. ولتطبيق الغرامة المرتبطة بالأجل الإجمالي، تتناول المادة تأخيرا يؤثر في الأجل الإجمالي للصفقة.
قارنوا بين الجدول التعاقدي والتحديثات المصادق عليها وتاريخ الانتهاء. وحددوا المهام التي كان الانتهاء يتوقف عليها فعليا.
لا يتيح هذا التحليل للمقاولة تغيير الأجل من جانب واحد. بل يتيح التحقق من أن عدد الأيام الخاضعة للغرامة يطابق التأخير التعاقدي المعاين.
الآجال الجزئية والاقتطاعات المؤقتة
ينص CCAG-T على معالجة خاصة للأشطر أو أجزاء المنشأة المرتبطة بآجال جزئية. ويحدد دفتر الشروط الخاصة الغرامات اليومية المتعلقة بها.
وتتناول المادة أيضا اقتطاعا مؤقتا على سبيل الغرامة لبعض الآجال الجزئية. ويتوقف إرجاعه خصوصا على مقتضيات دفتر الشروط الخاصة واحترام الأجل الإجمالي.
لا تخلطوا بين اقتطاع مؤقت متعلق بأجل جزئي والغرامة النهائية المرتبطة بالأجل الإجمالي.
كيف تعترضون على الحساب بصورة مفيدة؟
لا يكتفي الاعتراض الفعال بالقول «التأخير ليس بسببنا»، بل يعرض الفوارق الدقيقة.
البنية الموصى بها:
- مرجع الصفقة وكشف الحساب؛
- الشرط والمادة المطبقان؛
- الحساب المتوصل به؛
- الحساب الذي راجعته المقاولة؛
- قائمة الأيام محل الاعتراض؛
- السبب والدليل لكل فترة؛
- طلب التصحيح أو التبرير.
أرفقوا أوامر الخدمة والمراسلات والمحاضر والجداول الزمنية والمعاينات وقرارات التمديد المفيدة. واقتصروا على الوثائق التي تدعم الحساب.
وماذا لو استمر الخلاف؟ تبقى السبل المتاحة عند الاعتراض على الاقتطاع.
ورقة التحقق في عشرة أسطر
- تحديد دفتر CCAG المطبق؛
- مراجعة شرط دفتر الشروط الخاصة؛
- تحديد الأجل الإجمالي أو الجزئي؛
- إثبات تاريخ البداية؛
- إدراج التمديدات؛
- إثبات تاريخ الانتهاء؛
- إعادة احتساب الأيام التقويمية؛
- التحقق من الأساس التعاقدي؛
- التحقق من سقف 8 %؛
- ربط الأيام محل الاعتراض بأدلة.
أسئلة شائعة
هل تُحتسب عطلات نهاية الأسبوع وأيام الأعياد؟
نعم، في الحساب بالأيام التقويمية المنصوص عليه في المادة 65. ولا تُخصم أيام الراحة أو الأعياد أو العطل.
هل يبلغ سقف CCAG-T نسبة 10 %؟
لا. تحدد المادة 65 السقف العام في 8 % من الأساس الذي تعرّفه.
هل يمكن أن تختلف النسبة عن 1 في الألف؟
نعم. يمكن أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة مقتضى مختلفا.
هل يؤدي بلوغ 8 % إلى إنهاء الصفقة تلقائيا؟
لا. ينص CCAG-T على أن السلطة المختصة يصبح لها حينئذ الحق في الفسخ وفق شروط المادة 79.
هل يمكن التحقق من غرامة اقتُطعت من كشف حساب؟
نعم. اطلبوا تفاصيل التواريخ والأساس والنسبة والأيام، ثم قارنوها بوثائق الصفقة.
ما ينبغي تذكره
تقوم المراجعة الموثوقة على خمسة أدلة: الشرط، والأساس، وتاريخ البداية، وتاريخ الانتهاء، وسبب كل يوم محتسب.
تابعوا مع أدلة OKTRA
- تنفيذ صفقة عمومية في المغرب: من الأمر بالخدمة إلى التسلم
- آجال أداء الصفقات العمومية: أي نص يطبق فعلا؟
- فوائد التأخير: الحساب والاستحقاق التلقائي والمطالبة
للمتابعة، تصفّحوا كل ما يجري بعد إسناد الصفقة.
لا يُعد هذا المحتوى استشارة قانونية. يجب التحقق من دفتر CCAG المطبق ودفتر الشروط الخاصة ووقائع الصفقة قبل أي اعتراض.
المنهجية والنطاق
حساب عن كل يوم تقويمي على الأساس التعاقدي، مع التحقق من السقف وإعداد تسلسل زمني للأيام المنسوبة إلى المقاول أو محل الاعتراض.
الفترة المدروسة: تم التحقق من المقتضيات القانونية في 23 غشت 2026
انتقل إلى الخطوة التالية
إجراء واضح لتطبيق ما قرأته للتو.
مصادر موثقة
- CCAG-T المصادق عليه بالمرسوم رقم 2-14-394
الأمانة العامة للحكومة
المادة 65: النسبة الأصلية والأيام التقويمية والأساس والاقتطاع وسقف 8 % وإمكانية الفسخ.
تم الاطلاع عليه في 23 غشت 2026
- رأي CNCP رقم 55
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
تحليل ملف غرامات وأهمية الوقائع لتحديد المسؤولية عن التأخير.
تم الاطلاع عليه في 23 غشت 2026
