فوائد التأخير: الحساب والاستحقاق التلقائي والمطالبة
تحققوا من نشوء الحق، واحصلوا على السعر الرسمي للربع المعني، واحسبوا كل فترة، وأعدوا مطالبة مدعمة بالوثائق.

الجواب باختصار
عندما يتجاوز أداء طلبية عمومية الأجل التنظيمي لسبب يُعزى إلى الإدارة، تُستحق فوائد التأخير دون إجراء مسبق. وتسري إلى يوم أداء أصل المبلغ، باعتماد السعر الفصلي الذي تنشره الخزينة العامة للمملكة.
قد ينشأ الحق تلقائيا، لكن التحقق منه ليس تلقائيا. فعلى المقاولة إعادة تحديد أصل المبلغ وتاريخ البداية وتاريخ الأداء والسعر المطبق على كل فترة.
يندرج هذا الدليل ضمن المسار الذي يلي إسناد الصفقة.
في أي حالات تُستحق فوائد التأخير؟
ينظم المرسوم رقم 2-16-344 فوائد التأخير بالنسبة للطلبيات العمومية الداخلة في نطاق تطبيقه. وتؤطر مواده من 8 إلى 11 نشوء الحق والفترة وأساس الحساب والسعر.
قبل أي حساب، تأكدوا من أربعة عناصر:
- أن المرسوم ينطبق فعلا على المشتري والطلبية؛
- أن أجل الأداء المطبق قد انقضى؛
- أن أصل المبلغ لم يؤدَّ خلال الفترة المحتسبة؛
- أن التأخير يُعزى إلى الإدارة.
إذا كان المشتري شركة خاضعة للقانون الخاص، فقد يلزم تحليل آخر، لا سيما في ضوء القانون رقم 69-21. لا تطبقوا المرسوم تلقائيا.
الالتزام الرسمي
تطبيق أساس الحساب والتواريخ والسعر التي يحددها النظام الذي تخضع له الطلبية فعليا.
منهجية OKTRA
إعداد بطاقة حساب واضحة، والفصل بين فترات الأسعار المختلفة، وإرفاق كل إثبات بالمطالبة.
ماذا تعني عبارة «دون إجراء مسبق»؟
في نطاق المرسوم، ينشأ الحق في الفوائد دون حاجة صاحب الصفقة إلى توجيه إنذار مسبق متى اجتمعت الشروط.
ولا يعفي ذلك المقاولة من التحقق من المبلغ المتوصل به أو المطالبة بالتسوية. فالاستحقاق التلقائي لا يضمن أن يكون الحساب ظاهرا أو صحيحا، أو أن تؤدى الفوائد في الوقت نفسه مع أصل المبلغ.
لذلك تظل رسالة تذكير موثقة جيدا مفيدة. فهي لا تنشئ الحق، لكنها تسهّل تحديده ومعالجته.
ما الفترة التي يجب احتسابها؟
ينص المرسوم على سريان الفوائد من اليوم الموالي لانقضاء أجل الأداء إلى يوم أداء أصل المبلغ.
يجب أن يتضمن تسلسلكم الزمني:
- تاريخ معاينة إنجاز الخدمة؛
- تاريخ البداية المعتمد وفق النظام؛
- المدة التنظيمية المطبقة؛
- تاريخ الاستحقاق؛
- أول يوم لاحتساب الفوائد؛
- تاريخ الأداء الفعلي لأصل المبلغ.
لا تستبدلوا تاريخ الأداء الفعلي بتاريخ الإعلان أو الأمر بالصرف أو إصدار أمر، إلا إذا نص النظام المطبق على ذلك صراحة.
تتوقف نقطة الانطلاق على وثائق التنفيذ: معرفة الوثيقة التي يسري بها الأجل تجنّبكم الخطأ في احتساب الفترة.
ما أساس الحساب الواجب استعماله؟
في نظام المرسوم رقم 2-16-344، يوافق أساس الحساب المبلغ المستحق عن الطلبية شاملا جميع الرسوم، بعد خصم الاقتطاع الضامن على الخصوص وفق كيفيات النص.
أعيدوا تحديد أساس الحساب بندا بندا:
- المبلغ المعترف به شاملا جميع الرسوم؛
- الاقتطاع الضامن؛
- أصل المبلغ المؤدى سابقا؛
- الجزء الذي ظل مستحقا فعليا خلال الفترة.
إذا وقع أداء جزئي، فأوقفوا الحساب على أساس أصل المبلغ السابق في ذلك التاريخ، ثم ابدؤوا حسابا جديدا على الرصيد المتبقي للفترة التالية.
كيف تجدون السعر المطبق؟
تستند الآلية المنصوص عليها في المرسوم إلى المتوسط المرجح لسعر سندات الخزينة لثلاثة أشهر خلال الربع السابق، مضافا إليه نقطة واحدة. ويُحدد السعر لكل ربع وفق القرار الرسمي الصادر عن الجهة المختصة.
لا تنقلوا آخر سعر عثرتم عليه في ملف قديم. ولكل فترة:
- حددوا الربع من السنة الميلادية؛
- احصلوا على القرار الرسمي الموافق؛
- أرشفوا المصدر؛
- أدرجوا السعر في الصيغة بقيمته العشرية؛
- افصلوا الحساب إذا امتد التأخير إلى عدة أرباع.
صيغة الحساب
لفترة يسري خلالها السعر نفسه:
`الفوائد = أصل المبلغ المعني × عدد الأيام × السعر السنوي / 365`
يجب أن يطابق عدد الأيام الفترة بدقة. ويُكتب السعر 4,50 % في الصيغة على شكل 0,045.
مثال رقمي توضيحي
فرضيات لغرض الشرح فقط:
- أصل المبلغ المعني: 250 000 درهم؛
- التأخير: 18 يوما؛
- السعر السنوي التوضيحي: 4,50 %.
الحساب:
`250 000 × 18 × 0,045 / 365 = 554,79 درهم`
النتيجة التوضيحية هي 554,79 درهم.
لا يُقدَّم سعر 4,50 % بوصفه السعر الرسمي الحالي. وفي ملف فعلي، استبدلوه بالسعر الرسمي للربع المعني، وتحققوا من أساس الحساب والتواريخ.
ما العمل إذا امتد التأخير إلى ربعين؟
قسّموا الحساب.
مثال على المنهجية:
- الفترة 1، من أول يوم لاستحقاق الفوائد إلى 30 يونيو، بسعر الربع الثاني؛
- الفترة 2، من 1 يوليو إلى الأداء، بسعر الربع الثالث؛
- جمع النتيجتين.
إذا تغير أصل المبلغ بين الفترتين، فافصلوا أساس الحساب أيضا. فصيغة إجمالية واحدة بسعر متوسط غير مستند إلى أساس تمنع التحقق من الحساب.
كيف تتعاملون مع أداء جزئي؟
لنفترض أن أصل مبلغ قدره 300 000 درهم ما زال مستحقا، ثم جرى أداء 100 000 درهم خلال فترة التأخير.
احسبوا أولا الفوائد على 300 000 درهم إلى يوم الأداء الجزئي وفق القاعدة المطبقة. ثم احسبوها على الرصيد المتبقي، أي 200 000 درهم، للفترة التالية.
احتفظوا بالإثبات البنكي وتوزيع مبلغ الأداء. وإذا خصص المشتري المبلغ لفاتورة معينة، فأظهروا هذا التخصيص في البطاقة.
هل تضيق السيولة في انتظار الأداء؟ من الحلول الممكنة تمويل فترة الانتظار برهن الصفقة لدى بنك.
بطاقة الحساب التي ينبغي إعدادها
يجب أن تتيح بطاقتكم لشخص آخر إعادة الحساب دون الاتصال بكم. أدرجوا:
- المشتري ومرجع الطلبية؛
- النص المطبق وتبرير دخوله في نطاقه؛
- المبلغ المعترف به شاملا جميع الرسوم؛
- الاقتطاعات والأداءات الجزئية؛
- تاريخ إنجاز الخدمة؛
- تاريخ الاستحقاق؛
- تاريخ أداء أصل المبلغ؛
- عدد الأيام لكل فترة؛
- السعر ورابط كل قرار رسمي؛
- الصيغة والنتيجة لكل فترة؛
- المجموع المطالب به ومبالغ الفوائد المتوصل بها سابقا.
كيف تُعدّون المطالبة؟
يجب أن تستند المطالبة إلى الوقائع. قدموا أولا الطلبية وأصل المبلغ، ثم التسلسل الزمني والأساس القانوني والحساب والطلب.
أرفقوا الوثائق المفيدة فقط:
- الصفقة أو الطلبية؛
- إثبات إنجاز الخدمة؛
- الفاتورة أو كشف الحساب؛
- إثبات تسليم الملف الكامل؛
- إثبات أداء أصل المبلغ؛
- القرار الرسمي المحدد للسعر؛
- بطاقة الحساب؛
- المراسلات السابقة المفيدة.
اطلبوا توضيحا بشأن التواريخ أو أساس الحساب إذا اعتمد المشتري حسابا مختلفا. فالاختلاف المحدد بدقة أسهل حلا من اعتراض عام.
نموذج صياغة
«نرجو منكم التفضل بالتحقق من فوائد التأخير المتعلقة بالطلبية [المرجع] وأدائها. يعتمد حسابنا المرفق أصل مبلغ قدره [المبلغ]، وتاريخ استحقاق في [التاريخ]، وتاريخ أداء أصل المبلغ في [التاريخ]، والأسعار الرسمية للأرباع المعنية. ويبلغ المبلغ الناتج [المبلغ].»
كيّفوا هذه الصياغة مع المسطرة التعاقدية والسلطة المختصة. ولا تؤكدوا تاريخا أو سعرا لا تسنده وثيقة.
ثمانية أخطاء تُفسد الحساب
- عدم التحقق من نطاق تطبيق المرسوم.
- بدء العد تلقائيا من تاريخ الفاتورة.
- إدراج اقتطاع لا يدخل في أساس الحساب المطبق.
- استعمال سعر حالي لتأخير قديم.
- نسيان تغيير السعر عند الانتقال إلى ربع جديد.
- تجاهل أداء جزئي.
- الاحتساب حتى تاريخ المطالبة عوض تاريخ أداء أصل المبلغ.
- عدم الاحتفاظ بأي نسخة من القرار الرسمي المحدد للسعر.
أسئلة شائعة
هل يجب توجيه إنذار حتى ينشأ الحق في الفوائد؟
في نطاق المرسوم رقم 2-16-344، تُستحق الفوائد دون إجراء مسبق متى اجتمعت شروطه.
هل يظل السعر ثابتا طوال مدة الطلبية؟
لا. يُحدد السعر لكل ربع. وقد يتطلب التأخير الممتد على عدة أرباع إجراء عدة حسابات.
هل تُحتسب الفوائد على المبلغ دون احتساب الرسوم؟
يعتمد المرسوم أساسا شاملا جميع الرسوم وفق كيفياته. تحققوا من الاقتطاعات والجزء المستحق فعليا.
ما العمل إذا أُدي أصل المبلغ على دفعات؟
قسّموا الفترة عند كل أداء وأعيدوا الحساب على الرصيد المتبقي.
هل يمكن استعمال أداة محاكاة عبر الإنترنت؟
نعم، للتحقق من العمليات الحسابية، لكن راجعوا النص والتواريخ وأساس الحساب والسعر الرسمي. فأداة المحاكاة لا تعرف ملفكم تلقائيا.
ما ينبغي تذكره
الحساب الذي يمكن الدفاع عنه يبيّن أربعة أمور: النظام الصحيح، وأصل المبلغ الدقيق، والتواريخ المثبتة، والسعر الرسمي لكل ربع.
واصلوا مع أدلة OKTRA
- تنفيذ صفقة عمومية في المغرب: من أمر الخدمة إلى التسلم
- آجال أداء الصفقات العمومية: ما النص المطبق فعليا؟
- غرامات التأخير: السقف والحساب والاعتراض
للمتابعة، اطّلعوا على أدلتنا لتحصيل المستحقات وتأمين تنفيذ الصفقة.
لا يشكل هذا المحتوى استشارة قانونية. يجب التحقق من نطاق النص والتواريخ وأساس الحساب بالرجوع إلى وثائق كل طلبية.
المنهجية والنطاق
حساب مستقل لكل فترة يسري خلالها سعر معين، مع أصل المبلغ والتواريخ وعدد الأيام والمصدر الرسمي. والسعر الوارد في المثال توضيحي صراحة.
الفترة المدروسة: تم التحقق من الأساس القانوني في 23 أغسطس 2026؛ ويجب اعتماد أسعار الأرباع المعنية بالملف الفعلي
انتقل إلى الخطوة التالية
إجراء واضح لتطبيق ما قرأته للتو.
مصادر موثقة
- المرسوم رقم 2-16-344 بشأن آجال الأداء وفوائد التأخير
الأمانة العامة للحكومة
المواد من 8 إلى 11: الاستحقاق التلقائي والفترة وأساس الحساب وآلية تحديد السعر.
تم الاطلاع عليه في 23 غشت 2026
- تعديل المرسوم رقم 2-16-344
الأمانة العامة للحكومة
الصيغة المعدلة من النظام التي يجب اعتمادها في الحساب.
تم الاطلاع عليه في 23 غشت 2026
- المرسوم المتعلق بفوائد التأخير المنشور من طرف الخزينة العامة للمملكة
الخزينة العامة للمملكة
نسخة مؤسسية من المرسوم وآلية تحديد السعر الفصلي.
تم الاطلاع عليه في 23 غشت 2026



