الاعتراض على الإقصاء من صفقة عمومية في المغرب: طرق الطعن والآجال

يجب على المقاولة المقصاة أن تحدد أولا بدقة تاريخ نشر النتيجة وتاريخ التوصل بأسباب الرفض وتاريخ كل جواب متوصل به. ويمكنها بعد ذلك اختيار الشكاية الملائمة، أو اللجوء إلى CNCP، أو استشارة محام بشأن طعن قضائي. هذه المسارات مختلفة ولا توقف المسطرة تلقائيا.

يكمل هذا الدليل مسار تنفيذ صفقة عمومية في المغرب بتناول المرحلة التي لم تصبح فيها المقاولة صاحبة الصفقة.

هذه الصفحة تفتتح مسارنا الخاص بالطعون.

الإجراءات التي ينبغي البدء بها اليوم

1. نزّلوا النتيجة المنشورة واحتفظوا بالملف الأصلي.
2. سجلوا تاريخ وساعة كل نشر وتبليغ وتوصل.
3. اطلبوا الرسالة التي توضح أسباب الرفض أو أدرجوها في ملفكم.
4. حددوا سبب اعتراضكم بدقة: المسطرة، أو شرط محل اعتراض، أو تضارب المصالح، أو أسباب الرفض.
5. أعدوا تسلسلا زمنيا في صفحة واحدة مع الوثائق التي تثبت كل تاريخ.
6. اطلبوا دون تأخير التحقق من المسار المختار عندما تكون الصفقة مهمة أو يكون الأجل غير واضح.

تُخصص هذه الساعة الأولى لحماية الأدلة. ولم يحن بعد وقت صياغة تعليل مطول.

الحالات الأربع المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية

تتيح المادة 163 من المرسوم رقم 2-22-431 المتعلق بالصفقات العمومية للمتنافس تقديم شكاية إلى صاحب المشروع في أربع حالات:

• وجود عيب في مسطرة إبرام الصفقة؛
• وجود شروط تمييزية أو غير متناسبة مع موضوع الصفقة؛
• وجود حالة تضارب المصالح؛
• الاعتراض على أسباب الإقصاء التي بلغها صاحب المشروع.

التصرف السليم هو ربط كل مأخذ بواقعة قابلة للتحقق. فعبارة «كان عرضنا أفضل» عامة أكثر من اللازم. أما «طلب نظام الاستشارة وثيقة محددة، ويتضمنها ظرفنا في الصفحة المعنية، لكن رسالة الرفض تؤكد غيابها» فتتيح تحققا ملموسا.

آجال المادة 163، بحسب كل حدث

الآجال قصيرة. ويجب دائما التحقق من النص الرسمي والتاريخ الدقيق للملف.

بخصوص مخالفة في المسطرة أو شرط أو تضارب المصالح

يمكن تقديم الشكاية إلى صاحب المشروع ابتداء من نشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة. ويجب تقديمها في أجل أقصاه اليوم الخامس الموالي لنشر نتيجة الصفقة.

للاعتراض على أسباب الرفض

يجب تقديم الشكاية خلال خمسة أيام من تاريخ التوصل بالرسالة التي تبلغ أسباب الإقصاء.

بخصوص جواب صاحب المشروع

يتوفر صاحب المشروع على خمسة أيام من تاريخ التوصل بالشكاية للرد عليها.

للجوء إلى السلطة الأعلى بعد هذا الجواب

إذا كان الجواب غير مرض، أو لم يصل أي جواب داخل الأجل المحدد، فللمتنافس خمسة أيام من تاريخ الجواب أو انقضاء أجل الرد للجوء، بحسب الحالة، إلى الوزير المعني أو وزير الداخلية أو رئيس الهيئة التداولية للشخص العام المعني.

في حالة الاعتراض على أسباب الإقصاء، تُمدد فترة الانتظار قبل المصادقة على الصفقة بخمسة عشر يوما. ولا يعني هذا التمديد إلغاء الصفقة.

يمكن للسلطة التي تلقت الشكاية طلب إيقاف المسطرة لمدة أقصاها عشرة أيام إذا بدت الشكاية مؤسسة وكان من شأنها أن تكشف عن ضرر قد يلحق بالمتنافس. وينص النص على جواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالشكاية. لذلك يظل الإيقاف إمكانية مؤطرة، ولا ينتج تلقائيا عن مراسلتكم.

اللجوء المباشر إلى CNCP

تتيح المادة 164 من المرسوم نفسه للمتنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. ويجب عليه إخبار صاحب المشروع في الوقت نفسه بهذا اللجوء، بوسيلة تثبت التاريخ بشكل يقيني.

تفحص CNCP الشكايات ضمن إطارها الخاص. وهي ليست محكمة، ولا يضمن اللجوء إليها إيقاف المسطرة أو تصحيحها أو إسناد الصفقة. لإعداد الإجراء وملاحقه، اتبعوا مسطرة اللجوء إلى CNCP، ثم تحققوا من الكيفيات العملية على الصفحة المؤسساتية لـ CNCP.

الطعن أمام المحكمة الإدارية

ينص القانون رقم 41-90 على دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد قرار إداري، بسبب عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة أو انعدام التعليل أو مخالفة القانون. وينص أيضا، في إطاره العام، على أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه. وقد يغير التظلم الإداري المسبق نقطة بداية الأجل وفق شروط المادة 23.

لا ينبغي تطبيق هذه القواعد العامة آليا على جميع منازعات الصفقات العمومية. فقد تغير طبيعة القرار والمسطرة المتبعة والطلبات المزمع تقديمها والقواعد الخاصة التحليل. اقرؤوا المواد من 20 إلى 24 من القانون رقم 41-90 مع مهني مؤهل.

يجب أن يكون طلب إيقاف التنفيذ صريحا. ويظل خاضعا لقرار المحكمة. ولذلك لا يؤدي إيداع الطعن، وحده، إلى إيقاف تلقائي.

ملف الأدلة الذي ينبغي إعداده

أنشئوا ملفا رقميا موحدا يتضمن:

• إعلان الدعوة إلى المنافسة والإعلانات التصحيحية المتعلقة به؛
• نظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة؛
• عرضكم بالنسخة التي أودعتموها فعليا؛
• إشعار التوصل الإلكتروني والختم الزمني؛
• النتيجة المنشورة ومستخرج المحضر المتاح؛
• الرسالة التي تبين أسباب الرفض؛
• كل شكاية ودليل التوصل بها؛
• كل جواب تم التوصل به؛
• تسلسلا زمنيا مؤرخا؛
• مذكرة قصيرة تربط كل مأخذ بوثيقة.

لا تستبدلوا الملفات الأصلية. اعملوا على نسخ تتضمن ملاحظاتكم، واحتفظوا بالوثائق المنزلة بأسمائها الأصلية.

مثال لتسلسل زمني

لنفترض أن النتيجة نُشرت يوم الاثنين 7 شتنبر. وتوصلت المقاولة يوم الأربعاء 9 شتنبر بالرسالة التي تشرح رفضها. وهي تعترض فقط على أسباب هذا الرفض.

تكون نقطة البداية المناسبة حينئذ هي التوصل بتاريخ 9 شتنبر، وليست تاريخ نشر النتيجة. ويجب على المقاولة حساب أجل الخمسة أيام المحدد لهذه الحالة، مع مراعاة قواعد احتساب الآجال المطبقة ودليل التوصل. يوضح هذا المثال المنهجية، ولا يعوض الحساب القانوني في ملف فعلي.

لا تخلطوا بين الإقصاء والنزاع المتعلق بالتنفيذ

المقاولة التي لم تحصل على الصفقة تعترض على الإقصاء. أما المقاولة التي أصبحت صاحبة الصفقة فتعالج مشكلة أخرى. بخصوص تأخر الأداء، اطلعوا على آجال أداء الصفقات العمومية و فوائد التأخير. وبخصوص اقتطاع مرتبط بتأخر التنفيذ، اطلعوا على حساب غرامات التأخير.

يتيح هذا التمييز تجنب إرسال شكاية تستند إلى النص غير المناسب. ويضع دليل تنفيذ صفقة عمومية في المغرب كل صعوبة في مرحلتها المناسبة من الصفقة.

أسئلة شائعة

هل توقف الشكاية المسطرة تلقائيا؟

لا. ينص المرسوم على إمكانية الإيقاف بشروط محددة، لمدة أقصاها عشرة أيام في المسار المنصوص عليه في المادة 163. ولا يكفي تقديم شكاية أو طعن، وحده، لإحداث هذا الأثر.

هل يمكنني انتظار جواب CNCP قبل استشارة محام؟

قد يؤدي هذا الاختيار إلى تفويت أجل آخر. بمجرد التفكير في طعن قضائي، اطلبوا التحقق من ترابط المساطر دون انتظار.

هل يتيح خطأ بسيط الحصول على الصفقة؟

ليس تلقائيا. يجب إثبات المخالفة وربطها بالمسطرة وفحصها من طرف السلطة المختصة. وتتوقف النتيجة على الوقائع والمسار المتبع.

ما الوثيقة التي تثبت بداية الأجل؟

يتوقف ذلك على الحالة: نشر النتيجة، أو رسالة الأسباب، أو دليل التوصل، أو جواب عن شكاية. احتفظوا دائما بالوثيقة وتاريخها الثابت.

المصادر الرسمية

• المرسوم رقم 2-22-431 المتعلق بالصفقات العمومية، المادتان 163 و164، الجريدة الرسمية رقم 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023.
• القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، المواد 20 و21 و23 و24، النسخة الرسمية التي تم الاطلاع عليها في بوابة عدالة.
• الصفحة المؤسساتية للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الأمانة العامة للحكومة.

أُجري التحقق في 23 غشت 2026. يجب إعادة قراءة النصوص والقرار وأدلة التواريخ على ضوء الملف الفعلي.

لا يُعد هذا المحتوى استشارة قانونية.

الإجراء الموصى به: اجمعوا الآن التسلسل الزمني وأدلة التواريخ قبل اختيار مسار الاعتراض.

للمتابعة، اكتشفوا مجموع أدلتنا حول مراحل الصفقة بعد الإسناد.