اللجوء إلى CNCP: المسطرة والوثائق والنتيجة المنتظرة

يمكن للمقاولة اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للاعتراض على مسطرة الإبرام في الحالات التي تنص عليها النصوص. ويجب أن تكون شكايتها مؤرخة وموقّعة ودقيقة ومرفقة بالوثائق المفيدة. تصدر CNCP رأياً أو تقترح تدابير، لكنها ليست محكمة.

قبل تحرير الشكاية، حددوا تاريخ بدء الأجل والمسار المناسب باستخدام منهج الاعتراض على الإقصاء واحتساب الآجال. يمنع هذا التحقق اللجوء إلى CNCP بينما يستمر أجل آخر في السريان.

يندرج هذا الدليل ضمن مسار تنفيذ صفقة عمومية بالمغرب. ويهم خصوصاً المقاولة التي ترى أن مسطرة الإبرام شابتها مخالفات.

تندرج هذه المسطرة ضمن مسارنا لما بعد الإسناد، الذي يشمل أيضا الطعون.

ما الذي يمكن أن تقدمه CNCP للمقاولة؟

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية هيئة موضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة. وتفحص، على الخصوص، الشكايات المتعلقة بالطلبيات العمومية، وتصدر آراء أو مقترحات ضمن الإطار الذي تحدده النصوص المنظمة لها.

يتيح اللجوء إلى اللجنة للمقاولة عرض مشكلة موثّقة على هيئة متخصصة. وقد يؤدي إلى فحص قانونية المسطرة أو البنود المعترض عليها أو طريقة التعامل مع المتنافس. لكنه لا يضمن نتيجة مؤيدة للمقاولة.

لا تحل CNCP محل صاحب المشروع أو سلطة المصادقة أو المحكمة الإدارية. ولا تُسند الصفقة بنفسها إلى المقاولة المشتكية.

في أي حالات يمكن اللجوء إليها؟

تنظم المادتان 163 و164 من المرسوم رقم 2-22-431 شكاية المتنافس بشأن إبرام الصفقات. وتشمل الحالات المعنية:

• عيباً في المسطرة؛
• بنوداً تمييزية أو غير متناسبة؛
• حالة تضارب مصالح؛
• الاعتراض على أسباب الإقصاء التي أبلغ بها صاحب المشروع.

تجيز المادة 164 اللجوء المباشر إلى CNCP. ويجب على المتنافس إخبار صاحب المشروع بهذا اللجوء في الوقت نفسه، بواسطة وسيلة تثبت التاريخ بشكل يقيني.

قبل إرسال أي شيء، صيغوا سؤالاً يمكن التحقق منه. مثلاً: «هل أقصت اللجنة ملفنا بسبب وثيقة كانت موجودة بالفعل في الظرف المودع؟». لا يكفي قول عام بأن النتيجة غير عادلة.

لا تعيدوا استعمال الآجال القديمة لـCNCP

عُدّل المرسوم رقم 2-14-867 منذ نشره الأول سنة 2015. وما زالت صفحات قديمة تذكر أجل إيداع من سبعة أيام ومدة دراسة من خمسة عشر يوم عمل، مع إمكانية التمديد. لا ينبغي استعمال هذه المعلومات دون التحقق من النسخة المحيّنة الحالية.

يُعد النص الرسمي المحيّن للمرسوم رقم 2-14-867، الذي تتيحه الأمانة العامة للحكومة، المرجع الواجب فتحه يوم تقديم الشكاية. والنسخة المحيّنة التي جرت مراجعتها في 23 أغسطس 2026 منشورة بالعربية. وهي تنص خصوصاً على مدة دراسة قد تصل إلى ثلاثين يوماً، مع آلية لتعليقها عند غياب المعلومات اللازمة. وتظل مراجعة النسخة الجاري بها العمل من طرف شخص مختص ضرورية.

أما الآجال الخاصة بالشكاية في مجال الصفقات العمومية، فتظل تلك الواردة في المادتين 163 و164 من مرسوم 2023. لا تخلطوا بين أجل تقديم الشكاية ومدة دراسة الملف.

الوثائق الواجب إعدادها

يشترط المرسوم رقم 2-14-867 رسالة تعرض موضوع الشكاية والعناصر المعترض عليها، مرفقة بوثائق الإثبات. ويجب أن يسمح الملف لشخص لا يعرف عرضكم بفهم الوقائع بسرعة.

أعدّوا:

1. رسالة شكاية موقّعة من الشخص المخوّل؛
2. ملخصاً في صفحة واحدة؛
3. تسلسلاً زمنياً مؤرخاً؛
4. إعلان الدعوة إلى المنافسة وإعلاناته التصحيحية؛
5. نظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة؛
6. الصفحات المحددة من عرضكم التي تدعم الشكاية؛
7. وصل الإيداع الإلكتروني؛
8. النتيجة المنشورة؛
9. الرسالة التي تعرض أسباب الإقصاء، إن وُجدت؛
10. مراسلاتكم مع صاحب المشروع؛
11. أدلة التوصل وإخبار صاحب المشروع؛
12. التصريح المطلوب بشأن عدم اللجوء إلى المحكمة، وفق النص المطبق.

إذا أُقيمت دعوى قضائية أثناء الدراسة، ينص النص على وجوب إخبار CNCP بها. وقد تنهي هذه الدعوى فحص الشكاية من طرف اللجنة. تحققوا من العلاقة بين المسارين مع مختص قبل أي إرسال.

كيف تُنظّم رسالة الشكاية؟

1. عرّفوا بالصفقة

اذكروا الموضوع والمرجع وصاحب المشروع وتاريخ جلسة فتح الأظرفة وتاريخ النتيجة.

2. عرّفوا بالمقاولة والموقّع

حددوا الاسم القانوني والعنوان وبيانات الاتصال وصفة الشخص الموقّع. وأرفقوا الوثيقة التي تثبت تخويله عند الحاجة.

3. اعرضوا الوقائع بالترتيب

سطر لكل حدث: النشر، والإيداع، وطلب توضيح، والنتيجة، والأسباب، والشكاية، والرد. اربطوا كل سطر بملحق.

4. صيغوا كل مؤاخذة على حدة

لكل مؤاخذة، قدموا:

• القاعدة أو البند المعني؛
• الواقعة الملاحظة؛
• الوثيقة التي تثبتها؛
• الأثر الفعلي على ترشحكم أو عرضكم.

5. صيغوا طلباً واضحاً

اطلبوا فحص قانونية النقطة المعترض عليها. وتجنبوا الطلبات المبهمة والاتهامات الشخصية والادعاءات غير المدعومة بوثيقة.

6. رقّموا الملاحق

استعملوا تسميات بسيطة: الملحق 1، الإعلان؛ الملحق 2، نظام الاستشارة؛ الملحق 3، وصل الإيداع؛ الملحق 4، النتيجة؛ الملحق 5، رسالة الأسباب.

كيف تُودعون الشكاية وتثبتون التاريخ؟

ينص النص الأصلي للمرسوم رقم 2-14-867 على الإيداع في مكاتب CNCP أو الإرسال برسالة مضمونة أو الإرسال الإلكتروني. وقد تتغير الكيفيات العملية. استعملوا الخدمة الرسمية لشكايات CNCP وتحققوا من بيانات الاتصال المعروضة يوم الإرسال.

احتفظوا بما يلي:

• الملف النهائي الموقّع؛
• جرد الملاحق؛
• دليل الإرسال؛
• وصل التوصل؛
• نسخة الإخبار المتزامن لصاحب المشروع؛
• الدليل المرتبط به الذي يثبت التاريخ بشكل يقيني.

ما الذي يمكن أن تقترحه CNCP؟

في إطار المرسوم المنظّم لها، يمكن للجنة خصوصاً رصد مخالفة جوهرية واقتراح إلغاء المسطرة، أو اقتراح تصحيح بنود ومواصلة المسطرة، أو استنتاج عدم قبول الشكاية. ويتوقف القرار الفعلي على الملف والنص الجاري به العمل والسلطات المختصة.

التعليق ليس تلقائياً. يتضمن إطار CNCP آلية تمر عبر رئيس الحكومة. لذلك لا تقدموا أبداً دليل الإيداع باعتباره دليلاً على توقف المسطرة.

مثال على ملف واضح

أُقصيت مقاولة بسبب غياب شهادة. ثم وجدت الشهادة في الملف الذي أودعته فعلاً، وفي الوصل الذي يحدد الظرف. يجب ألا يكتفي ملفها لدى CNCP بالتأكيد على وجود الوثيقة، بل ينبغي أن يبيّن:

1. البند الذي يشترط الشهادة؛
2. الصفحة واسم الملف اللذين تظهر فيهما؛
3. الدليل على أن هذا الملف كان ضمن الظرف المثبت التاريخ والوقت؛
4. سبب الإقصاء الذي توصلت به؛
5. تاريخ كل حدث.

يتيح هذا المنهج إجراء التحقق دون افتراض نوايا لدى لجنة طلب العروض.

الأخطاء التي تضعف الشكاية

• إرسال رسالة غير موقّعة أو موقّعة من شخص غير مخوّل؛
• إغفال إخبار صاحب المشروع في الوقت نفسه؛
• اعتماد أجل قديم عُثر عليه في صفحة غير محيّنة؛
• إرفاق مئة صفحة دون فهرس أو إحالة دقيقة؛
• الخلط بين خلاف تجاري ومخالفة في الإبرام؛
• التصريح بعدم اللجوء إلى المحكمة دون مراجعة الدعاوى المرفوعة بالفعل؛
• انتظار انتهاء دراسة CNCP بينما قد يكون أجل قضائي جارياً.

تمييز المشكلة المعنية بدقة

تعالج CNCP هنا مرحلة الإبرام. أما المقاولة التي أصبحت صاحبة الصفقة وتنتظر أداء مستحقاتها، فينبغي لها الرجوع إلى آجال الأداء و فوائد التأخير. والخلاف بشأن غرامة تأخير يندرج في مرحلة تعاقدية أخرى.

يساعد مسار تنفيذ صفقة عمومية بالمغرب على تحديد موضع كل صعوبة قبل اختيار الإجراء.

أسئلة شائعة

هل يمكن لـCNCP أن تُسند الصفقة إليّ؟

لا. تفحص الشكاية وتصدر رأياً أو مقترحات ضمن إطارها القانوني. وهي ليست الجهة التي تُسند الصفقة مباشرة إلى المقاولة.

هل يعلّق تقديم الشكاية الصفقة؟

لا، ليس تلقائياً. فأي تعليق محتمل يتبع مسطرة محددة ويتوقف على السلطة المختصة.

هل يمكن اللجوء إلى CNCP والمحكمة في الوقت نفسه؟

ينص إطار CNCP على وقف دراستها عند إقامة دعوى قضائية والإبلاغ عنها. اطلبوا مراجعة الاستراتيجية والآجال قبل الجمع بين الإجراءات.

أي أجل ينبغي اعتماده؟

يتوقف الأجل على أساس شكايتكم والحدث الذي يبدأ منه. تحققوا من المادتين 163 و164 من مرسوم 2023، ثم من النسخة المحيّنة للنص المنظّم لـCNCP يوم الإرسال.

المصادر الرسمية

• المرسوم رقم 2-22-431 المتعلق بالصفقات العمومية، المادتان 163 و164، الجريدة الرسمية رقم 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023.
• المرسوم رقم 2-14-867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 6400 بتاريخ 1 أكتوبر 2015، والنص الرسمي المحيّن الذي جرت مراجعته في 23 أغسطس 2026.
• الصفحة المؤسساتية وخدمة الشكايات لدى CNCP، الأمانة العامة للحكومة.

أُجري التحقق في 23 أغسطس 2026. راجعوا النسخة المحيّنة والكيفيات العملية يوم الإرسال.

لا يشكل هذا المحتوى استشارة قانونية.

الإجراء الموصى به: أعدّوا رسالة قصيرة وتسلسلاً زمنياً وجرداً مرقماً للملاحق قبل فتح الاستمارة الرسمية.

للمتابعة، راجعوا جميع أدلتنا للتنفيذ وتحصيل المستحقات والطعن.