طلب العروض المفتوح، المبسط، المحدود، المباراة، سند الطلب: أي مسطرة لأي صفقة؟
مفتوح، مبسط، محدود، بالانتقاء المسبق، مباراة، تفاوضي، سند الطلب: ما الذي تغيره كل مسطرة من مساطر المرسوم 2.22.431 في مشاركتكم، مع العتبات والآجال بدقة.

الجواب باختصار
ينص المرسوم 2.22.431 على طلب العروض (المفتوح، والمبسط إلى غاية 1 مليون درهم دون احتساب الرسوم، والمحدود أقل من 5 ملايين، وبالانتقاء المسبق)، والمباراة، والمسطرة التفاوضية، وسندات الطلب إلى غاية 500 000 درهم مع احتساب جميع الرسوم في السنة. وتحدد المسطرة من يشارك والأجل.
يعلن إعلان الصفقة العمومية دائما عن مسطرتها: طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض المفتوح المبسط، أو طلب العروض المحدود، أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، أو المباراة، أو المسطرة التفاوضية، أو سند الطلب. هذه الكلمة، التي كثيرا ما تُقرأ بسرعة، تحدد لمقاولتكم ثلاثة أمور: من يحق له المشاركة، وكم من الوقت تتوفرون عليه، وما هي الإثباتات التي يجب عليكم تقديمها. كل هذه المساطر محددة في المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الساري المفعول منذ 1 شتنبر 2023. يشرحها هذا الدليل واحدة تلو الأخرى، مع المراحل الفعلية، والوثائق الواجب تقديمها، وأمثلة بالأرقام، والأخطاء التي تؤدي إلى إقصاء الملفات. ويندرج ضمن محور فهم قواعد الصفقات العمومية بالمغرب.
الأساسي في لمحة
- طلب العروض المفتوح: من يشارك: كل متنافس؛ الأجل الأدنى: 21 يوما (40 يوما للصفقات الكبرى)؛ الخاصية: الحالة العامة
- طلب العروض المفتوح المبسط: من يشارك: كل متنافس؛ الأجل الأدنى: 10 أيام؛ الخاصية: إلى غاية 1 مليون درهم دون احتساب الرسوم، دون الشهادات المرجعية
- طلب العروض المحدود: من يشارك: المتنافسون المدعوون؛ الأجل الأدنى: 10 أيام بعد الرسالة؛ الخاصية: أقل من 5 ملايين درهم دون احتساب الرسوم، 3 مدعوين على الأقل
- طلب العروض بالانتقاء المسبق: من يشارك: المقبولون بعد الفرز؛ الأجل الأدنى: مرحلتان؛ الخاصية: التحقق من القدرات قبل العروض
- المباراة: من يشارك: كل متنافس، على أساس برنامج؛ الأجل الأدنى: حسب الإعلان؛ الخاصية: لجنة تحكيم تقيّم مشروعا
- المسطرة التفاوضية: من يشارك: متنافس واحد أو أكثر؛ الأجل الأدنى: 10 أيام في حالة الإشهار؛ الخاصية: حالات محصورة يحددها المرسوم
- سند الطلب: من يشارك: كل متنافس يودع بيان الأثمان؛ الأجل الأدنى: 48 ساعة؛ الخاصية: إلى غاية 500 000 درهم مع احتساب جميع الرسوم في السنة وحسب طبيعة الأعمال
لماذا تأتي المسطرة قبل كل شيء آخر
تضع المادة 19 من المرسوم القاعدة: باستثناء أعمال الهندسة المعمارية، تُبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو المباراة أو وفق المسطرة التفاوضية. وتفتح المادة نفسها طريقا مستقلا للنفقات الصغيرة: سندات الطلب.
هذا الاختيار يعود إلى المشتري العمومي، وليس إليكم. لكنه يحدد كل استعداداتكم. فطلب العروض المفتوح المبسط المنشور بأجل 10 أيام لا يُحضَّر بالطريقة نفسها التي يُحضَّر بها طلب عروض مفتوح دولي بأجل 40 يوما. والمقاولة التي تكتشف المسطرة يوم الإيداع تفقد في الغالب نصف وقتها المفيد، وأحيانا ضمانها.
وينشر كل مشتر عمومي، بالإضافة إلى ذلك، قبل نهاية الفصل الأول، البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إطلاقها على مدى ثلاث سنوات، مع تحديد طريقة الإبرام المتوقعة لكل صفقة، والتقدير، وفترة النشر المرتقبة (المادة 17). وهذه أفضل وسيلة لتوقع مسطرة قبل صدور إعلانها.
طلب العروض المفتوح: الحالة العامة
ما يقوله المرسوم
يكون طلب العروض "مفتوحا" عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم عرضه (المادة 19). ويخضع لخمسة مبادئ: الدعوة إلى المنافسة، وفتح الأظرفة في جلسة عمومية، وفحص العروض من طرف لجنة، واختيار العرض الأفضل اقتصاديا، وتبليغ تقدير المشتري العمومي إلى أعضاء اللجنة (المادة 20).
يُنشر الإعلان باللغتين العربية والفرنسية في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين، 21 يوما على الأقل قبل جلسة فتح الأظرفة (المادة 23). ويرتفع هذا الأجل إلى 40 يوما على الأقل بالنسبة للصفقات المهمة، ولا سيما:
- الأشغال التي يبلغ مبلغها 75 550 000 درهم دون احتساب الرسوم أو أكثر؛
- التوريدات والخدمات الخاصة بالدولة التي يبلغ مبلغها 1 964 300 درهم دون احتساب الرسوم أو أكثر؛
- التوريدات والخدمات الخاصة بالجماعات الترابية التي يبلغ مبلغها 5 364 050 درهم دون احتساب الرسوم أو أكثر؛
- التوريدات والخدمات الخاصة بالمؤسسات العمومية التي يبلغ مبلغها 8 700 000 درهم دون احتساب الرسوم أو أكثر.
عندما تكون الصفقة مقسمة إلى حصص، تُحتسب هذه العتبات على أساس المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
المسار الكامل، مرحلة بمرحلة
- الإعلان. يبين الموضوع، ومكان التنفيذ، والمشتري العمومي، وعنوان سحب الملف، ومكان ويوم وساعة فتح الأظرفة، ومبلغ الضمان المؤقت إن وُجد، وتقدير كلفة الأعمال الذي أعده المشتري العمومي (المادة 23). وهذا الرقم الأخير هو أول مرجع لكم في تحديد الثمن.
- ملف طلب العروض. يتضمن على الخصوص الإعلان، ودفتر الشروط الخاصة، ونظام الاستشارة، ونماذج عقد الالتزام وجدول الأثمان والتصريح بالشرف (المادة 22). ويُحمَّل من البوابة.
- الأسئلة الموجهة إلى المشتري العمومي. يمكنكم تقديم طلب توضيح كتابة. ويجب أن يصل الطلب 7 أيام على الأقل قبل فتح الأظرفة، ويجب على المشتري العمومي الجواب 3 أيام على الأكثر قبل ذلك. ويُرسل جوابه في اليوم نفسه إلى جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف (المادة 25).
- زيارة المواقع، إن كانت مقررة. وهي غير إلزامية: لا يمكن أن يؤدي غيابكم إلى إقصائكم. في المقابل، إذا لم تحضروها، لا يمكنكم بعد ذلك الطعن فيما قيل خلالها (المادة 26).
- الضمان المؤقت. عندما يكون مطلوبا، لا يمكن أن يتجاوز 2% من التقدير (المادة 24). ويُصادر إذا سحبتم عرضكم خلال مدة صلاحيته، أو إذا تم اختياركم ورفضتم التوقيع، أو إذا أُقصي ملفكم لبعض الأسباب الخطيرة. وإذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت، تُطبق غرامة قدرها 1% من التقدير في الحالات نفسها.
- الإيداع. تُودع الأظرفة بطريقة إلكترونية في البوابة، مع توقيع كل وثيقة بشهادتكم الإلكترونية (انظروا دليلنا حول شهادة التوقيع الإلكتروني).
- الجلسة العمومية لفتح الأظرفة. وهي مفتوحة للجميع. تفحص اللجنة الملفات الإدارية والتقنية، ثم تفتح العروض المالية للمتنافسين المقبولين وتقرأ مبالغها بصوت مرتفع (المادتان 39 و42).
- التقييم في جلسة مغلقة والاختيار. تستبعد اللجنة العروض المرتفعة جدا والمنخفضة جدا، وتحتسب الثمن المرجعي، وتختار العرض الأقرب إليه. وتجدون كل التفاصيل في مقالنا حول كيف تختار اللجنة العرض الفائز.
- استكمال الملف. يتوصل المتنافس الذي تم اختياره برسالة ويتوفر على 7 أيام على الأقل لتقديم شهاداته (المادة 43).
- النتائج. يُنشر مستخرج من المحضر في البوابة ويُعلَّق لدى المشتري العمومي خلال 24 ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة. ويُخبَر المتنافسون المستبعدون بأسباب رفض عروضهم.
يلزمكم عرضكم لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة. وإذا احتاجت اللجنة إلى مزيد من الوقت، يجب على المشتري العمومي أن يطلب منكم كتابة تمديد هذه المدة: وإذا رفضتم، تتحررون من التزامكم ويُرد إليكم ضمانكم (المادة 36).
الوثائق الواجب تقديمها
يتضمن الملف الإداري المودع مع العرض (المادة 28):
- الوثائق التي تثبت سلطات الشخص الموقِّع (لا تُطلب أي وثيقة من المقاول الذاتي أو من الشخص الذاتي الذي يتصرف لحسابه الخاص)؛
- التصريح بالشرف (انظروا النموذج المطابق الذي نقترحه)؛
- وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية، إذا كانت مطلوبة؛
- اتفاقية التجمع، إذا كنتم تشاركون مع مقاولات أخرى.
بعد ذلك يقدم المتنافس الذي تم اختياره شهادة الوضعية الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة، وشهادة التقييد في السجل التجاري (النموذج 9)، وعند الاقتضاء، التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط.
ويتضمن الملف التقني مذكرة حول وسائلكم البشرية والتقنية وأعمالكم السابقة. وبالنسبة للأعمال غير الاعتيادية، يجب أيضا تقديم الشهادات المرجعية الموقعة من طرف أصحاب المشاريع، والتي تحدد طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة إنجازها.
مثال ملموس
تنشر جماعة في 3 مارس طلب عروض مفتوحا لتوريد أثاث مدرسي، بتقدير قدره 1 800 000 درهم دون احتساب الرسوم، وفتح الأظرفة في 25 مارس. الضمان المؤقت: 30 000 درهم (1,7% من التقدير). أمامكم إلى غاية 18 مارس لطرح سؤال، وتجيب الجماعة في أجل أقصاه 22 مارس. ويبقى عرضكم صالحا إلى غاية 24 ماي.
ما تظهره قاعدة بيانات OKTRA
من 4 نونبر 2025 إلى 4 نونبر 2026، نُشر 38 059 طلب عروض مفتوح في المصادر التي تتابعها OKTRA. ويبلغ وسيط ميزانيتها التقديرية 1 153 175 درهم. ومن بين 3 749 نتيجة خلال الفترة نفسها تحدد عدد العروض المتوصل بها، يبلغ الوسيط 3 متنافسين، و24,2% منها لم تتوصل إلا بعرض واحد.
وطني أو دولي
يكون طلب العروض وطنيا عندما لا يُقبل إلا المتنافسون المقيمون بالمغرب. وهذه هي القاعدة، إلا في حالة وجود مبرر تثبته شهادة إدارية، إلى غاية 10 ملايين درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة للأشغال و1 مليون درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة للتوريدات والخدمات (المادة 19). وما فوق ذلك يصبح دوليا، وتُطبق أفضلية بنسبة 15% لفائدة المتنافسين المقيمين بالمغرب عند ترتيب العروض المالية (المادة 147).
طلب العروض المفتوح المبسط: مسطرة المبالغ الصغيرة
ما يقوله المرسوم
أحدث مرسوم 2023 طلب العروض المفتوح المبسط بالنسبة للصفقات التي يكون مبلغها التقديري مساويا لـ 1 مليون درهم دون احتساب الرسوم أو أقل منه (المادة 19). ويخضع لجميع قواعد طلب العروض المفتوح، باستثناء أربع:
- لجنة مقلصة: رئيس وعضو يعينهما المشتري العمومي، بالإضافة، حسب الحالة، إلى ممثل عن الخزينة العامة للمملكة أو عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- جريدة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى البوابة؛
- 10 أيام من الإشهار على الأقل قبل فتح الأظرفة، بدلا من 21 يوما؛
- ملف تقني مخفف: لا شهادات مرجعية ولا تصريح بمخطط التحمل.
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكم
لهذه القاعدة الأخيرة أهمية كبيرة بالنسبة لمقاولة حديثة: يمكنكم المشاركة حتى دون شهادة عن صفقة سابقة، والفوز بأول مرجع عمومي لكم. أما الجانب الآخر فهو الأجل. عشرة أيام مدة قصيرة لجمع الوثائق، وطلب ضمان من البنك، وإعداد الأثمان بشكل سليم. ومع قاعدة الأسئلة (7 أيام قبل فتح الأظرفة)، لا يتبقى لكم أحيانا سوى 3 أيام لطرح سؤال مفيد.
الحل: الاحتفاظ بصفة دائمة بملف إداري موقع ومحيّن، وبشهادة الوضعية الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز تاريخهما سنة واحدة. وتقدم قائمة التحقق من الملف الإداري القائمة الكاملة لذلك.
مثال ملموس
تنشر مديرية إقليمية في 10 يونيو طلب عروض مفتوحا مبسطا لصيانة أجهزة التكييف، بتقدير قدره 420 000 درهم دون احتساب الرسوم. وحُدد فتح الأظرفة في 21 يونيو. ويمكن لمقاولة أُحدثت منذ سنة، دون أي صفقة عمومية في رصيدها، أن تشارك بمذكرة حول وسائلها البشرية والتقنية، دون شهادة مرجعية.
ما تظهره قاعدة بيانات OKTRA
على مدى اثني عشر شهرا، نُشر 14 808 طلب عروض مفتوح مبسط، أي أكثر من طلب عروض واحد من كل أربعة. ويبلغ وسيط ميزانيتها التقديرية 370 000 درهم. ومن بين 625 نتيجة منشورة مع عدد العروض، يبلغ الوسيط 4 متنافسين.
طلب العروض المحدود: المسطرة التي لا تُرى
ما يقوله المرسوم
يكون طلب العروض "محدودا" عندما لا يُسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين قرر المشتري العمومي استشارتهم (المادة 19). ولا يُسمح به إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط (المادة 20):
- لا يمكن تنفيذ الأعمال إلا من طرف عدد محدود من المقاولات، بسبب طبيعتها أو خصوصيتها أو الكفاءات أو الوسائل الواجب تعبئتها؛
- يقل المبلغ التقديري عن 5 ملايين درهم دون احتساب الرسوم؛
- يبرر المشتري العمومي اختياره بشهادة إدارية.
يستشير المشتري العمومي ثلاثة متنافسين على الأقل برسالة دورية مضمونة، تُرسل في اليوم نفسه إلى الجميع، 10 أيام على الأقل قبل فتح الأظرفة، مرفقة بالملف (المادة 23).
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكم
لا يمر طلب العروض المحدود عبر إعلان عمومي: فهو لا يظهر في أي متابعة، بما في ذلك OKTRA. ولكي تتم دعوتكم، يجب أن يكون المشتري العمومي على معرفة بكم قبل أن يطلق استشارته. ويمنحكم المرسوم وسيلتين:
- طلبات إبداء الاهتمام (المادة 18)، التي يحصر من خلالها المشتري العمومي المقاولات المهتمة قبل الاستشارة؛
- البرامج التوقعية (المادة 17)، التي تعلن عن طريقة الإبرام المتوقعة لكل صفقة من صفقات السنة.
وبمجرد دعوتكم، تخضع المسطرة لقواعد طلب العروض المفتوح: جلسة عمومية، ولجنة، وثمن مرجعي.
طلب العروض بالانتقاء المسبق: فرز قبل المنافسة
ما يقوله المرسوم
لا يُسمح بتقديم العروض، بعد رأي لجنة الانتقاء المسبق، إلا للمتنافسين الذين يتوفرون على قدرات كافية، لا سيما من الناحيتين التقنية والمالية (المادة 19). وتجري المسطرة، المفصلة في المواد من 49 إلى 65، على مرحلتين:
- الترشيح: إعلان يُنشر 15 يوما على الأقل قبل جلسة القبول (المادة 50)، وملف يثبت وسائلكم، وجلسة قبول تحصر لائحة المتنافسين المقبولين.
- العرض: لا يتوصل بالدعوة إلى تقديم عرض إلا المقبولون، ثم تجري جلسة فتح الأظرفة وفق القواعد المعتادة.
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكم
يتم الانتقاء أولا على أساس قدراتكم: المراجع، والفرق، ورقم المعاملات، والمعدات. ولا غنى عن ملف ترشيح متين حتى قبل التفكير في الثمن. وتبقى هذه المسطرة نادرة: 12 إعلانا عن المرحلة الأولى نُشرت في اثني عشر شهرا في المصادر التي تتابعها OKTRA، بوسيط ميزانية يبلغ 3,3 ملايين درهم.
المباراة: يتم تقييم مشروع، وليس الثمن فقط
ما يقوله المرسوم
تضع المباراة المتنافسين في منافسة، على أساس برنامج، من أجل عمل يتطلب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي (المادة 19). وهي مفصلة في المواد من 66 إلى 86: برنامج، وإعلان يُنشر 15 يوما على الأقل قبل جلسة القبول، ولجنة تحكيم، وجلسة لقبول المترشحين، ثم فحص المشاريع.
وتمر صفقة التصور والإنجاز، التي يتولى فيها الفريق نفسه تصميم منشأة ثم بناءها، وجوبا عبر المباراة (المادة 11).
وتخضع أعمال الهندسة المعمارية لقواعدها الخاصة، في الباب الخامس من المرسوم: الاستشارة المعمارية والمباراة المعمارية، المخصصتان للمهندسين المعماريين.
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكم
تتطلب المباراة عملا حقيقيا في التصور قبل أن تعرفوا ما إذا كنتم ستفوزون. اقرؤوا في نظام المباراة معايير التنقيط، وتركيبة لجنة التحكيم، والجدول الزمني، والمكافآت المحتملة للمشاريع المصنفة. وفي المصادر التي تتابعها OKTRA، نُشرت 105 مباراة معمارية في اثني عشر شهرا، بوسيط ميزانية يبلغ 60 مليون درهم.
المسطرة التفاوضية: الاستثناء المؤطر
ما يقوله المرسوم
تختار لجنة التفاوض نائل الصفقة بعد استشارة متنافس واحد أو أكثر والتفاوض معهم. ويشمل التفاوض الثمن، والأجل، وتاريخ التسليم، وشروط التنفيذ، ولا يشمل أبدا موضوع الصفقة ولا مضمونها (المادة 87). وتوجد في شكلين.
مع إشهار مسبق وإجراء منافسة (المادتان 88 و89)، في حالتين:
- طلب عروض أُعلن عديم الجدوى: يجب حينئذ نشر المسطرة التفاوضية في أجل أقصاه 21 يوما بعد ذلك، دون تغيير الشروط الأولية؛
- نائل صفقة متخلف، يعوضه المشتري العمومي وفق شروط الصفقة الأولية.
يترك الإعلان 10 أيام على الأقل لإيداع الترشيحات. وتختار اللجنة المترشحين الذين يتوفرون على قدرات كافية، وتقبل ثلاثة منهم على الأقل متى كان ذلك ممكنا، وتتفاوض مع كل واحد منهم.
دون إشهار ولا إجراء منافسة (المادة 89)، في قائمة مغلقة من الحالات، ولا سيما:
- عمل لا يمكن أن ينفذه إلا مقدم خدمات واحد، لأسباب تقنية؛
- موضوع محمي ببراءة اختراع؛
- الدفاع الوطني أو الأمن العام، بترخيص من رئيس الحكومة؛
- الاستعجال القصوى بعد زلزال أو فيضان أو جفاف أو وباء؛
- عرض تلقائي يعتمد على تكنولوجيا لا يتحكم فيها إلا صاحبه؛
- أعمال إضافية لا تتجاوز 10% من الصفقة الأولية.
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكم
بالنسبة لأغلب المقاولات، تمثل المسطرة التفاوضية مع الإشهار فرصة ثانية: فطلب العروض الذي بقي دون نتيجة قد يعود في هذا الشكل خلال ثلاثة أسابيع. تابعوا النتائج "عديمة الجدوى" في مجالكم. وفي المصادر المتابعة، نُشر 99 إعلانا عن مسطرة تفاوضية مع الإشهار في اثني عشر شهرا.
سند الطلب: الطريق الأقصر
ما يقوله المرسوم
يمكن اقتناء التوريدات والأشغال والخدمات بواسطة سندات الطلب في حدود 500 000 درهم مع احتساب جميع الرسوم، تُحتسب حسب السنة المالية وحسب طبيعة الأعمال وحسب الآمر بالصرف (المادة 91). ولا تشمل إلا الأعمال المدرجة في الملحق رقم 4 من المرسوم، ومنها على سبيل المثال:
- الأشغال: صيانة البنايات الإدارية وإصلاحها، وتهيئة المساحات الخضراء، والربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- التوريدات: لوازم المكتب، والعتاد والبرمجيات المعلوماتية، والأثاث، والمواد الغذائية، والأدوية، والمحروقات، ومواد البناء، والملابس؛
- الخدمات: الأعمال المدرجة في الملحق نفسه، مثل صيانة العتاد.
كيف تجري العملية
- ينشر المشتري العمومي إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية، لمدة 48 ساعة على الأقل. ويبين الإعلان الموضوع، ومكان التنفيذ وأجله، وعنوان الإيداع، والساعة القصوى.
- تودعون بيان أثمان موقعا في ظرف مغلق، بمكتب المشتري العمومي أو بطريقة إلكترونية. ويتضمن هويتكم، وعنوانكم، ورقم الرسم المهني، وشهادة التعريف البنكي، وعند الاقتضاء، انخراطكم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يرتب المشتري العمومي بيانات الأثمان من الأقل ثمنا إلى الأعلى ثمنا، بعد تصحيح أخطاء الحساب، ويمنح سند الطلب لصاحب العرض الأقل ثمنا.
- وعند التساوي، تُمنح الأفضلية للمتنافس المقيم بمكان التنفيذ: الجماعة، ثم الإقليم أو العمالة، ثم الجهة.
المنافسة المسبقة هي القاعدة. ولا يمكن للمشتري العمومي الاستغناء عنها إلا إذا كانت مستحيلة أو غير ملائمة للأعمال، ويجب عليه حينئذ تبرير ذلك بشهادة إدارية.
ما يعنيه ذلك بالنسبة لكم
لا تنص المادة 91 على ضمان مؤقت ولا على ملف تقني، لكنها تتطلب تفاعلا في ظرف ساعات قليلة وثمنا مدروسا: هنا، يفوز الأقل ثمنا. وغالبا ما يكون سند الطلب أفضل مدخل للمقاولة المحلية الصغيرة.
ما تظهره قاعدة بيانات OKTRA
من 1 يناير إلى 4 نونبر 2026، نُشر 91 443 إعلان شراء بواسطة سندات الطلب في المصادر التي تتابعها OKTRA، بوسيط ميزانية يبلغ 80 000 درهم. ولا تُقارن هذه الأرقام بأرقام طلبات العروض: فهما سوقان مختلفتان.
الطرق الأخرى التي ينص عليها المرسوم
- طلب إبداء الاهتمام (المادة 18): يحدد المشتري العمومي المقاولات المهتمة قبل إطلاق استشارته. ولا يخول أي حق، ولا يبرر وحده لا المسطرة التفاوضية ولا طلب العروض المحدود، لكنه يعرّف بكم. 231 إعلانا في اثني عشر شهرا.
- المزايدة الإلكترونية المعكوسة (المادة 138): يحسّن المتنافسون أثمانهم عبر الإنترنت، خلال توقيت محدد مسبقا. 33 إعلانا في اثني عشر شهرا.
- الحوار التنافسي (المادة 12) والعرض التلقائي (المادة 13): مستجدان أتى بهما مرسوم 2023 للمشاريع المعقدة أو المبتكرة، وهما مفصلان في مقالنا حول الأشكال السبعة للصفقات العمومية.
- عقود القانون العادي: بعض الأعمال، المدرجة في الملحق رقم 1، تُبرم وفق قواعد القانون العادي وتخرج عن نطاق المرسوم (المادتان 3 و4). وتُنشر قائمة هذه العقود في البوابة.
الأخطاء التي تكلف صفقة
- الخلط بين الآجال. يترك طلب العروض المبسط 10 أيام، وسند الطلب 48 ساعة: تُقرأ المسطرة قبل كل شيء آخر.
- طرح السؤال بعد فوات الأوان. طلب التوضيح الذي يصل قبل أقل من 7 أيام من فتح الأظرفة غير مقبول.
- نسيان الضمان المؤقت، أو سحبه: سحب العرض خلال مدة الصلاحية البالغة 60 يوما يؤدي إلى مصادرة الضمان.
- تحديد ثمن بعيد عن التقدير. العرض المنخفض جدا أو المرتفع جدا مقارنة بالتقدير يُستبعد تلقائيا، دون مقارنته بالعروض الأخرى.
- تفويت رسالة استكمال الملف. الأجل 7 أيام على الأقل، لكنه يسري ابتداء من تاريخ التوصل.
أسئلة متكررة
هل يمكن لمقاولة دون مراجع أن تفوز بصفقة عمومية؟ نعم. لا يشترط طلب العروض المفتوح المبسط الشهادات المرجعية، ولا يتطلب سند الطلب سوى بيان الأثمان.
كيف أعرف المسطرة التي سيعتمدها المشتري العمومي؟ يبين برنامجه التوقعي، المنشور قبل نهاية الفصل الأول، طريقة الإبرام المتوقعة لكل صفقة من صفقات السنة.
هل يمكن أن يتجاوز طلب العروض المحدود 5 ملايين درهم؟ لا: يجب أن يقل المبلغ التقديري عن 5 ملايين درهم دون احتساب الرسوم، ويجب على المشتري العمومي تبرير اختياره.
هل يمكنني حضور فتح الأظرفة إذا لم أشارك؟ الجلسة عمومية: وهي تتيح الاطلاع على المبالغ التي اقترحها المتنافسون.
ماذا يحدث إذا لم يشارك أحد؟ يُعلن طلب العروض عديم الجدوى. ويمكن للمشتري العمومي حينئذ إعادة إطلاقه، أو اللجوء إلى المسطرة التفاوضية مع الإشهار خلال 21 يوما، بالشروط نفسها.
ما هو إلزامي وما نوصي به
إلزامي (المرسوم 2.22.431): احترام المسطرة المعلن عنها في الإعلان، وآجال الإيداع وطرح الأسئلة، والوثائق التي يشترطها نظام الاستشارة، والتوقيع الإلكتروني للوثائق المودعة في البوابة.
الطريقة التي توصي بها OKTRA:
- اقرؤوا المسطرة منذ الإعلان، قبل دفتر الشروط الخاصة. فهي التي تحدد جدولكم الزمني.
- سجلوا في مفكرتكم آخر أجل لطرح الأسئلة (7 أيام قبل فتح الأظرفة).
- بالنسبة لطلبات العروض المبسطة وسندات الطلب، احتفظوا بملف إداري موقع ومحيّن.
- بالنسبة لطلبات العروض المحدودة، اشتغلوا على حضوركم مسبقا: طلبات إبداء الاهتمام، والبرامج التوقعية.
- سجلوا ما إذا كان طلب العروض وطنيا أو دوليا: فالمنافسة وقواعد الأثمان تتغير.
لقراءة الإعلان ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة بعد ذلك، اتبعوا طريقتنا قراءة الإعلان ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة. ولمعرفة ما إذا كان يحق لمقاولتكم المشاركة، انظروا من يحق له المشاركة في صفقة عمومية.
حدود هذا المقال
يمكن تعديل العتبات المذكورة (1 و5 و10 ملايين درهم دون احتساب الرسوم، و500 000 درهم مع احتساب جميع الرسوم، وعتبات أجل 40 يوما) بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويبقى نظام الاستشارة الخاص بكل صفقة هو المرجع دائما: فهو الذي يحدد الوثائق والمعايير والجدول الزمني بدقة. وتتعلق أرقام OKTRA بالإعلانات المنشورة في المصادر التي تتابعها OKTRA؛ ويصدر وضع الإعلان ومحتواه عن البوابات المصدر.
هذا المحتوى لا يشكل استشارة قانونية.
تُنشر كل هذه المساطر كل يوم. ومع متابعة OKTRA الخاصة بمجال نشاطكم، ترون مسطرة كل إعلان منذ نشره، بما في ذلك طلبات العروض المبسطة بأجل 10 أيام وسندات الطلب بأجل 48 ساعة. وللاطلاع على القواعد الأخرى، تصفحوا محور فهم قواعد الصفقات العمومية بالمغرب.
المنهجية والنطاق
الإعلانات المنشورة في المصادر التي تتابعها OKTRA من 4 نونبر 2025 إلى 4 نونبر 2026، محتسبة حسب المسطرة المعلن عنها؛ سندات الطلب من 1 يناير إلى 4 نونبر 2026؛ عدد العروض المتوصل بها محتسب على النتائج التي تنشره (3 749 طلب عروض مفتوح، و625 طلب عروض مبسط).
الفترة المدروسة: من 4 نونبر 2025 إلى 4 نونبر 2026
انتقل إلى الخطوة التالية
إجراء واضح لتطبيق ما قرأته للتو.
مصادر موثقة
- المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023
الأمانة العامة للحكومة (الجريدة الرسمية)
نص الجريدة الرسمية مقروء في النسخة التي نشرتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛ وتم التحقق من كل مادة مذكورة حرفيا في 4 نونبر 2026.
تم الاطلاع عليه في 4 نونبر 2026
- مستجدات المرسوم الجديد رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية
الخزينة العامة للمملكة
وثيقة تقديم رسمية لمستجدات المرسوم، استُعملت كمرجع؛ أما القواعد المذكورة فمصدرها نص المرسوم.
تم الاطلاع عليه في 4 نونبر 2026





