العقد الملحق بالصفقة العمومية: ما الذي يمكن تعديله وفي أي حدود
ما الذي يسمح به العقد الملحق في صفقة عمومية بالمغرب: موضوع ومكان لا يتغيران، أشغال إضافية في حدود 10 في المائة، زيادة في حجم الأشغال، تقليص فوق 25 في المائة، مع الآجال وحسابات كاملة.

الجواب باختصار
يغير العقد الملحق الصفقة أو يتممها دون تغيير موضوعها أو مكان تنفيذها، ولا يصح إلا بعد المصادقة. في الأشغال، تسقف الأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال كل منهما في 10 في المائة، ويفتح التقليص فوق 25 في المائة باب التعويض.
ورشك يتقدم، ثم يطلب منك صاحب المشروع إنجاز جدار استنادي لم يكن واردا في الصفقة. أو تكشف القياسات أن المبلغ التعاقدي سيُستنفد قبل نهاية الأشغال. أو يُتخلى عن شطر كامل من المشروع. السؤال في كل مرة هو نفسه: هل يمكن تعديل الصفقة، وفي أي حدود، وبأي وثيقة؟ الجواب يمر غالبا عبر العقد الملحق (avenant)، وهو عقد له حدود دقيقة يضبطها المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. نعرض هذه الحدود واحدة واحدة، مع الآجال الواجب احترامها وحسابات كاملة. وهذا المقال جزء من محورنا حول ما بعد إسناد الصفقة: التنفيذ والأداء والطعن.
لا موضوع جديد ولا مكان جديد
يغير العقد الملحق بندا أو أكثر من الصفقة أو يتممه، لكنه لا يغير موضوعها ولا محل تنفيذها (المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال).
صحيح بعد المصادقة
لا يصبح العقد الملحق صحيحا ونهائيا إلا بعد مصادقة السلطة المختصة، ثم يبلَّغ إليك بأمر بالخدمة.
ثلاثة سقوف في الأشغال
سقف الأشغال الإضافية 10 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلي، وسقف الزيادة في حجم الأشغال 10 في المائة من الحجم الأولي، أما التعويض عن التقليص فلا يبدأ إلا فوق 25 في المائة.
أخبر قبل 20 يوما
تخبر صاحب المشروع قبل عشرين يوما على الأقل من بلوغ حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.
ما هو العقد الملحق بالصفقة العمومية، وما الذي لا يستطيع فعله
يعرّف دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016، العقد الملحق في مادته 12 بأنه «عقد إضافي للصفقة الأصلية. يعاين اتفاق إرادة الطرفين. ويهدف إلى تغيير أو تتميم بند أو عدة بنود من الصفقة المذكورة، دون تغيير موضوعها أو محل تنفيذها». صدر هذا الدفتر في ظل المرسوم القديم لسنة 2013، لكنه ما زال مطبقا: فالمادة 170 من المرسوم رقم 2.22.431 تُبقي، بصورة انتقالية، النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم القديم سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها.
ماذا يعني ذلك لك؟ العقد الملحق اتفاق يوقعه الطرفان، ولا يحوّل الصفقة إلى صفقة أخرى. الطريق لا تصبح بناية بعقد ملحق، وورش سطات لا ينتقل إلى برشيد.
وتترتب على المادة نفسها قاعدتان شكليتان:
- لا يعد العقد الملحق «صحيحا ونهائيا» إلا بعد المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة؛
- يبلغك صاحب المشروع نسخة منه بواسطة أمر بالخدمة.
مثال: توقّع جماعة معك يوم 2 فبراير عقدا ملحقا بمبلغ 180 000 درهم. تصادق عليه السلطة المختصة يوم 3 مارس، ويحمل الأمر بالخدمة الذي يبلغك به تاريخ 6 مارس. قبل 3 مارس، بين يديك مشروع موقّع، لا عقد ملحق نهائي.
الفخ: أن تقبل برسالة أو عبر الهاتف تعديلا يخرج عن موضوع الصفقة. فالمادة 11 من الدفتر نفسه تلزم المقاول برفض تنفيذ الأمر بالخدمة الثاني، وإرجاعه بعبارة «موقع مع نفس التحفظات»، إذا لم تكن له أي علاقة بموضوع الصفقة، أو غيّر هذا الموضوع، أو غيّر مكان التنفيذ المبين في دفتر الشروط الخاصة. ويجب عليه رفضه كذلك إذا نتجت عنه زيادة في حجم الأشغال أو أشغال إضافية تتجاوز النسب المنصوص عليها في المادتين 55 و57، وهما ما نشرحه أدناه.
الحالات التي ينص فيها الدفتر على عقد ملحق
تعدد الفقرة الثانية من المادة 12 أربع عشرة حالة. نجمعها هنا حسب طبيعتها:
| طبيعة التغيير | الحالات المنصوص عليها |
|---|---|
| الهوية والأداء | شخص صاحب المشروع، أو الاسم التجاري للمقاول أو محل الوفاء البنكي؛ المحاسب المكلف أو شروط تسديد الصفقة (القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية) |
| الأخطاء | تصحيح الأخطاء الجلية المعاينة في وثائق الصفقة خلال التنفيذ |
| صاحب الصفقة | تفويت الصفقة (المادة 27)؛ الورثة أو ذوو الحقوق عند وفاة مقاول شخص ذاتي (المادة 50)؛ وكيل جديد للتجمع (المادة 80) |
| المنشآت | أحجام المنشآت وهيأتها (المادة 43)؛ المنشآت أو الأشغال الإضافية (المادة 55)؛ تغيير مصدر المواد (المادة 56) |
| الآجال | أجل إضافي في حالة القوة القاهرة (المادة 47)؛ التوقيف الجزئي للتنفيذ (المادة 48)؛ الآجال المطابقة للزيادة في حجم الأشغال (المادة 57) |
| المبلغ | تخفيض حجم الأشغال بأكثر من 25 في المائة (المادة 58)؛ مراجعة شروط الصفقات-الإطار أو الصفقات القابلة للتجديد |
إذا لم تدخل وضعيتك في أي من هذه الحالات، فاسأل صاحب المشروع عن النص الذي يستند إليه قبل أن توقّع. ومراجعة الأثمان ليست ضمن هذه اللائحة، فلها قواعدها الخاصة التي نشرحها في مقالنا حول مراجعة الأثمان وما تغطيه فعلا.
الأشغال الإضافية: 10 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلي كحد أقصى
ما يقوله النص: تقصد المادة 55 من الدفتر بالمنشآت أو الأشغال الإضافية أشغالا غير مدرجة في الصفقة، يأمرك بها صاحب المشروع بواسطة أمر بالخدمة ينفذ على الفور، دون تغيير موضوع الصفقة، إذا:
- كانت هذه الأشغال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الأصلية، تعتبر تكملة لها؛
- كان من المفيد، بالنظر إلى أجل التنفيذ أو حسن سيره، عدم إدخال مقاول جديد؛
- كان تنفيذها سيعتمد على معدات منصبة أو مستعملة في عين المكان من طرف المقاول؛
- كان مبلغها «لا يتجاوز عشرة في المائة (10%) من مبلغ الصفقة الأصلي التي ترتبط بها».
ثم يعاين عقد ملحق هذه الأشغال ويحدد طبيعتها وأثمانها، وعند الاقتضاء أجل تنفيذها. ويضع المرسوم رقم 2.22.431 قاعدة قريبة تسري على جميع الصفقات: فالبند 9 من الفقرة الثانية من مادته 89 يسمح بإسناد أعمال إضافية إلى صاحب الصفقة، بدون إشهار مسبق وبدون منافسة، إذا كانت غير متوقعة وتعتبر تكملة للصفقة الرئيسية ولا تتجاوز 10 في المائة من مبلغها، على أن تبرم في شكل عقود ملحقة.
تحدد الأثمان إما على أساس أثمان الصفقة الأصلية، وإما بالتفاوض مع المقاول بالرجوع إلى الأثمان الجارية عند إبرام العقد الملحق إذا لم تنص الصفقة على هذه الأثمان، وإما بالجمع بين الطريقتين. وإذا لم يحصل اتفاق على الأثمان الجديدة، تطبق مسطرة الشكايات في المادة 81، غير أن الأشغال تؤدى مؤقتا على أساس الأثمان التي يحددها صاحب المشروع.
حالة مرقمة: مديرية إقليمية تسند صفقة طرق بمبلغ 2 400 000 درهم مع احتساب الرسوم. وخلال الأشغال، تأمر بأمر بالخدمة بإنجاز جدار استنادي لم يكن متوقعا. السقف هو 2 400 000 × 10% = 240 000 درهم. الجدار، المقدر بـ180 000 درهم بأثمان متفاوض عليها، يبقى داخل الحد، ويتبقى 60 000 درهم لأشغال إضافية أخرى في هذه الصفقة.
الفخاخ: أن تبدأ بناء على طلب شفوي، والصواب أن تطلب الأمر بالخدمة مكتوبا؛ وأن تترك التفاوض على الأثمان يطول، لأنك تؤدى في الأثناء بثمن صاحب المشروع؛ وأن تحسب السقف على ما أنجز، بينما هو محسوب على مبلغ الصفقة الأصلي.
الزيادة في حجم الأشغال: إخبار قبل 20 يوما وسقف 10 في المائة
ما يقوله النص: تعرّف المادة 57 من الدفتر الحجم الأولي للأشغال بأنه «المبلغ التعاقدي للأشغال كما هو منصوص عليه في الصفقة الأصلية». أما حجم الأشغال فهو مبلغ الأشغال المنفذة والمقيّمة في لحظة معينة على أساس الأثمان الأصلية، ولا يشمل الأشغال الإضافية المشار إليها في المادة 55، ولا مبلغ مراجعة الأثمان، ولا التعويضات، ولا فوائد التأخير عن الأداء أو الغرامات. وتترتب على ذلك ثلاثة التزامات:
- تخبر صاحب المشروع «عشرين (20) يوما على الأقل» بالتاريخ الذي يمكن أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي؛
- عند بلوغ هذا الحد، توقف الأشغال ما لم تتوصل بأمر بالخدمة يبلغك بمقرر صاحب المشروع بمتابعتها. يبين هذا المقرر المبلغ الأقصى الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال، ويتخذ خلال العشرين يوما الموالية لتسلم رسالتك. وإن لم يتمكن صاحب المشروع من ذلك، تعين عليه إما أن يأمرك بتأجيل التنفيذ، وإما أن يتسلم الأشغال المنجزة؛
- «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الزيادات المتراكمة في حجم الأشغال عشرة في المائة (10%) من الحجم الأولي للصفقة». ويمكن التنصيص على أجل إضافي بواسطة عقد ملحق.
ماذا يعني ذلك؟ مقرر المتابعة، المبلَّغ بأمر بالخدمة، هو الذي يسمح بالزيادة، أما العقد الملحق فيخص الأجل. ولأن حجم الأشغال لا يشمل الأشغال الإضافية، فإن سقف 10 في المائة هذا يحسب بمعزل عن سقف المادة 55.
حالة مرقمة على الصفقة نفسها: يوم 3 مارس، يُظهر جدول المنجزات (attachement) 2 150 000 درهم من الأشغال المنفذة. بوتيرة الورش، ستبلغ 2 400 000 درهم في حدود 10 أبريل، فيجب أن تصل رسالتك في أجل أقصاه 21 مارس. إذا أرسلتها يوم 14 مارس وتسلّمها صاحب المشروع يوم 16 مارس، فأمامه إلى غاية 5 أبريل ليقرر. ولن يتجاوز المبلغ الأقصى 2 400 000 + 240 000 = 2 640 000 درهم من حجم الأشغال.
الفخاخ: أن تواصل بعد بلوغ الحجم الأولي دون أمر بالخدمة، والنص يفرض التوقف؛ وأن ترسل الرسالة متأخرا، لأنها هي التي تُطلق أجل القرار.
التقليص بأكثر من 25 في المائة: تعويض أو فسخ
ما يقوله النص: حسب المادة 58 من الدفتر، إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال 25 في المائة من الحجم الأولي، يحق للمقاول أن يعوَّض في نهاية الأمر عن الضرر «المثبت بصفة قانونية» الذي لحقه من جراء التقليص فيما فوق هذه النسبة. وإذا عُرفت الواقعة المنشئة للتقليص قبل الشروع في الأشغال، يمكن فسخ الصفقة بطلب منه. وإن لم يطلب الفسخ، وجب عليه، إذا طالبه صاحب المشروع بذلك، توقيع عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة ويغير عند الاقتضاء أجل التنفيذ.
ماذا يعني ذلك؟ لا ينص الدفتر على تعويض إلا فيما فوق 25 في المائة. وحتى في هذه الحالة، لا يؤدى لك المبلغ المحذوف، بل الضرر الذي تثبته على الجزء الذي يتجاوز 25 في المائة: معدات معطلة، أو مستخدمون تم توظيفهم، أو مواد تمت طلبيتها.
حالة مرقمة: في الصفقة نفسها البالغة 2 400 000 درهم، يُتخلى عن شطر من الطريق. يصبح الحجم النهائي 1 620 000 درهم، أي تقليص بـ780 000 درهم، وهو ما يعادل 32,5 في المائة. وحد 25 في المائة يساوي 600 000 درهم. يخص طلبك إذن الضرر المرتبط بـ180 000 درهم من الأشغال المحذوفة فوق هذا الحد، مع الوثائق المثبتة.
الفخاخ: ألا تحتفظ بأي إثبات، مع أن سندات طلب المواد وأوراق أداء أجور الورش هي أساس الطلب؛ وأن توقّع العقد الملحق الخاص بالتقليص دون أن تكتب تحفظاتك بشأن التعويض.
كميات البيان التقديري: قاعدة 50 في المائة و10 في المائة
ما يقوله النص: تعالج المادة 59 من الدفتر حالة قريبة، دون عقد ملحق: تتغير كمية ثمن أحادي بسبب تقييدات تقنية أو خطأ في التقدير. تواصل الأشغال، لكن عليك إخبار صاحب المشروع كتابة إذا تجاوز التغيير في الكمية 50 في المائة، زيادة أو نقصانا، وكان مبلغ الكمية الجديدة المنفذة فعليا يمثل أكثر من 10 في المائة من المبلغ الأولي للصفقة. وفي حالة الزيادة، يبلغك صاحب المشروع أمرا بالخدمة لمتابعة التنفيذ. ويمكنك أن تطلب في آخر الحساب تعويضا عن الضرر المبرر، على ألا يتجاوز «خمسة عشرة في المائة (15%) من الثمن الأحادي المعني بالنسبة إلى الكمية المنفذة فوق خمسين في المائة (50%)».
حالة مرقمة: ينص البيان التقديري على 1 000 متر مكعب من الحفر بثمن 300 درهم. يتبين أن الأرض صخرية، فتنفذ 1 800 متر مكعب، أي بزيادة 80 في المائة. مبلغ الكمية الجديدة هو 540 000 درهم، أي 22,5 في المائة من مبلغ الصفقة البالغ 2 400 000 درهم، فيجب عليك الإخبار كتابة. والكمية المنفذة فوق 50 في المائة هي 1 800 - 1 500 = 300 متر مكعب، فلن يتجاوز التعويض 15% × 300 درهم × 300 متر مكعب = 13 500 درهم.
الفخ: تطبق هذه المادة «مع اعتبار الزيادة في حجم الأشغال». فارتفاع الكميات يقربك أيضا من الحجم الأولي، فراقب الأمرين معا.
الصفقات-الإطار والصفقات القابلة للتجديد: 10 و25 في المائة على المدة كلها
ما يقوله النص: بالنسبة إلى الصفقة-الإطار، تسمح المادة 7 من المرسوم رقم 2.22.431 بتعديل كمية وقيمة الأعمال في حدود 10 في المائة من الحد الأقصى في حالة الزيادة، و25 في المائة من الحد الأدنى في حالة التخفيض. وتقيّم هاتان النسبتان في إطار المدة الإجمالية للصفقة، بتعديل واحد أو عدة تعديلات جزئية، ويدرج كل تعديل بموجب عقد ملحق. وإذا نصت الصفقة على ذلك، يجوز لكل طرف أن يطلب مراجعة شروط تنفيذها بعقد ملحق، وفي حالة عدم الاتفاق تفسخ الصفقة. وتنص المادة 8 على المراجعة نفسها بعقد ملحق في الصفقات القابلة للتجديد.
حالة مرقمة: مؤسسة عمومية تبرم صفقة-إطار حدها الأدنى 500 000 درهم وحدها الأقصى 1 000 000 درهم (فالمرسوم لا يجيز أن يفوق الحد الأقصى ضعف الحد الأدنى). الزيادة الممكنة 100 000 درهم، والتخفيض الممكن 125 000 درهم، على امتداد المدة الإجمالية للصفقة لا في كل سنة. ونعرض هذه الأشكال في مقالنا حول الأشكال السبعة للصفقات في المرسوم.
الفخ: أن تستنفد الهامش كله في السنة الأولى، وهو لا يتجدد مع كل تجديد للصفقة.
ما تمثله هذه السقوف في صفقة أشغال نموذجية
في قاعدة معطيات أوكترا، المحصورة في 15/11/2026، أسند 7 314 طلب عروض للأشغال بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2026 مع مبلغ منشور. ويبلغ المبلغ الوسيط المسند 1 981 429 درهم مع احتساب الرسوم، أي أن نصف هذه الصفقات فوقه والنصف الآخر دونه. في صفقة بهذا المبلغ، تمثل 10 في المائة حوالي 198 143 درهم، و25 في المائة حوالي 495 357 درهم.
جدول الآجال والإجراءات
| الوضعية | من | ماذا | الأجل | النص |
|---|---|---|---|---|
| اقتراب حجم الأشغال من الحجم الأولي | المقاول | رسالة إلى صاحب المشروع | 20 يوما على الأقل قبل ذلك | المادة 57 |
| تسلم الرسالة | صاحب المشروع | مقرر المتابعة والمبلغ الأقصى | 20 يوما | المادة 57 |
| بلوغ الحجم الأولي دون مقرر | المقاول | توقيف الأشغال | فورا | المادة 57 |
| أمر بالخدمة محل خلاف | المقاول | تحفظات مكتوبة | 10 أيام | المادة 11 |
| تغير الكمية بأكثر من 50% وأكثر من 10% من الصفقة | المقاول | إخبار كتابي | بمجرد تحقق الشرطين | المادة 59 |
| خلاف حول ثمن أو تعويض | المقاول | شكاية إلى صاحب المشروع | الجواب خلال 30 يوما | المادة 81 |
| غياب الجواب أو عدم الاقتناع به | المقاول | مذكرة إلى السلطة المختصة | 30 يوما، والجواب خلال 45 يوما | المادة 81 |
ترسل الشكاية المنصوص عليها في المادة 81 برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، مرفقة بمذكرة مطالبك، ثم تأتي الوساطة أو التحكيم أو القضاء (المادتان 82 و83). ولضبط تاريخ كل مرحلة، اطلع على مقالنا حول الأوامر بالخدمة والتحفظات.
نموذج رسالة: الإخبار المنصوص عليه في المادة 57
[الاسم التجاري للمقاولة]، [العنوان] إلى [صاحب المشروع]، [العنوان] رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل الموضوع: الصفقة رقم [الرقم] المتعلقة بـ[الموضوع]: الإخبار المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال حسب جدول المنجزات رقم [الرقم] بتاريخ [التاريخ]، بلغ حجم الأشغال المنفذة [المبلغ] درهم، مقابل حجم أولي قدره [المبلغ] درهم. وبالوتيرة الحالية، سيبلغ الحجم الأولي في حدود [التاريخ المحتمل]. وطبقا للمادة 57 من الدفتر المذكور، سنوقف الأشغال في هذا التاريخ ما لم نتوصل بأمر بالخدمة يبلغنا بمقرركم بمتابعتها وبالمبلغ الأقصى المحدد. [اسم الممثل المؤهل وصفته وتوقيعه]، [التاريخ]
احتفظ بالإشعار بالتوصل: تاريخه هو الذي يُطلق أجل العشرين يوما الممنوح لصاحب المشروع.
أسئلة متكررة
هل يمكن لصاحب المشروع أن يفرض علي عقدا ملحقا؟
من حيث المبدأ لا، فالمادة 12 تعرّفه بأنه اتفاق إرادة الطرفين. غير أن هناك استثناء: إذا عُرف تقليص يفوق 25 في المائة قبل الشروع في الأشغال ولم تطلب الفسخ، وجب عليك أن توقّع، إذا طالبك بذلك، العقد الملحق الذي يحدد المبلغ الجديد (المادة 58).
هل يمكن للعقد الملحق أن يمدد أجل التنفيذ؟
نعم، في الحالات التي ينص عليها الدفتر، ومنها القوة القاهرة (المادة 47) والأشغال الإضافية (المادة 55) والزيادة في حجم الأشغال (المادة 57). اطلبه في الوقت نفسه مع تعديل الأشغال، لأن الأجل غير الممدد يعرضك لغرامات التأخير.
وماذا عن صفقات التوريدات أو الخدمات؟
المواد 7 و8 و89 من المرسوم تسري على جميع الصفقات، أما مواد الدفتر المذكورة هنا فتخص الأشغال. في صفقة توريدات أو خدمات، اقرأ دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يحيل عليه دفتر الشروط الخاصة.
حدود هذا المقال
يعرض هذا المقال القواعد العامة للمرسوم رقم 2.22.431 في صيغته المحينة بتاريخ 2 مارس 2026، ولدفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394. وقد يدقق دفتر الشروط الخاصة بعض البنود في حدود هذه النصوص، فاقرأه أولا. الحالات المرقمة أمثلة مبنية للحساب، والرقم الوحيد المقيس هو رقم قاعدة أوكترا. ولا يشكل هذا المقال استشارة قانونية.
للمتابعة
تجد باقي مراحل التنفيذ، من الأمر بالخدمة إلى التسلم، في محورنا حول تنفيذ الصفقة والأداء والطعن. ولتتبع طلبات العروض الجديدة في المغرب الخاصة بمهنتك كل يوم، أنشئ تنبيها على أوكترا.
المنهجية والنطاق
قاعدة معطيات أوكترا المحصورة في 15/11/2026: طلبات عروض الشراء (دون سندات الطلب) التي يغلب عليها نشاط الأشغال، المسندة بين 01/01/2026 و31/10/2026 مع مبلغ مسند منشور مع احتساب الرسوم. العدد 7 314، والمبلغ الوسيط المسند 1 981 428,60 درهم مع احتساب الرسوم.
الفترة المدروسة: من 01/01/2026 إلى 31/10/2026
انتقل إلى الخطوة التالية
إجراء واضح لتطبيق ما قرأته للتو.
مصادر موثقة
- المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 2026
وزارة العدل، بوابة عدالة (نص منشور بالجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023)
المادة 7 (الصفقات-الإطار: تعديل في حدود 10 في المائة من الحد الأقصى و25 في المائة من الحد الأدنى بعقد ملحق)، والمادة 8 (الصفقات القابلة للتجديد: المراجعة بعقد ملحق)، والبند 9 من الفقرة الثانية من المادة 89 (أعمال إضافية في حدود 10 في المائة بعقود ملحقة)، والمادة 170 (بقاء النصوص التطبيقية للمرسوم القديم بصورة انتقالية).
تم الاطلاع عليه في 15 نونبر 2026
- المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
وزارة العدل، بوابة عدالة (نص منشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016)
المواد 11 (التحفظات خلال 10 أيام ورفض الأمر بالخدمة الثاني) و12 (تعريف العقد الملحق وحالاته والمصادقة والتبليغ) و55 (الأشغال الإضافية، 10 في المائة) و57 (حجم الأشغال، الإخبار قبل 20 يوما، 10 في المائة) و58 (التقليص فوق 25 في المائة) و59 (الكميات: 50 و10 و15 في المائة) و81 إلى 83 (الشكايات: 30 و30 و45 يوما).
تم الاطلاع عليه في 15 نونبر 2026
- دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال لسنة 2016، نص فرنسي ملحق بملف طلب عروض
سفارة الهند بالرباط
نسخة فرنسية من الدفتر استعملت للاقتباسات بالفرنسية، وقورنت مادة بمادة بالنص العربي الرسمي المنشور في بوابة عدالة.
تم الاطلاع عليه في 15 نونبر 2026





